نرفض المساس بأمن المملكة.. لكن هل تخدم سياستها استقرار اليمن
2025-02-09 02:49:45
يثير العرض الإيراني للتوسط بين المملكة العربية السعودية ومليشيات الحوثي تساؤلات سياسية وأمنية تتجاوز حدود المبادرة الدبلوماسية المعلنة، وتصل إلى طبيعة الدور الإيراني في التصعيد العسكري الذي تتعرض له المملكة، ومدى إمكانية أن تتحول طهران من طرف متهم بتسليح المليشيات ودعم عملياتها إلى وسيط يسعى لإنهاء المواجهة التي أسهم في تأجيجها.
ويأتي اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد 11 أكتوبر، في توقيت بالغ الحساسية، بعد سلسلة هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت مطارات ومنشآت حيوية داخل المملكة، وصولاً إلى العاصمة الرياض، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية للقوات الحكومية اليمنية، بإسناد من التحالف بقيادة السعودية، لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.
وكشفت وكالة رويترز أن عراقجي أبدى استعداد بلاده للمساعدة في تسهيل محادثات بين السعودية واليمن، فيما اكتفت وكالة الأنباء السعودية بالإعلان عن بحث الوزيرين التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه، دون الإشارة إلى قبول الرياض بالعرض الإيراني أو الموافقة على فتح مسار تفاوضي جديد.
غير أن أهمية الاتصال لا تكمن في مضمونه الدبلوماسي وحده، وإنما في الرسالة السياسية التي يحملها توقيته؛ فإيران، التي تُتهم بتزويد مليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والتكنولوجيا العسكرية والخبرات الفنية، تعرض اليوم التوسط لوقف هجمات تُنفذ بأسلحة وتقنيات ارتبطت، في تقارير دولية متعددة، بمصادر إيرانية.
وهنا تبرز مفارقة تستدعي تقييماً سياسياً وأمنياً جاداً: كيف يمكن التعامل مع دولة متهمة بتمكين الهجمات العسكرية على السعودية باعتبارها وسيطاً محايداً لإنهاء تلك الهجمات، دون حسم طبيعة مسؤوليتها عن استمرارها وقدرتها على وقفها؟
فالتقارير الصادرة عن فرق الخبراء التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب إعلانات سابقة للولايات المتحدة بشأن اعتراض شحنات أسلحة متجهة إلى اليمن، وثّقت وجود مكونات وتقنيات وأسلحة إيرانية المنشأ مرتبطة بالقدرات العسكرية لمليشيات الحوثي. كما تناولت تقارير دولية دور شبكات التهريب والدعم الفني في تطوير قدرات المليشيات الصاروخية والجوية.
وتمنح هذه المعطيات الاتهامات الموجهة إلى طهران أساساً جدياً، وإن كانت لا تكفي وحدها لإثبات أن ضباطاً أو خبراء إيرانيين يديرون بصورة مباشرة كل هجوم تنفذه المليشيات ضد الأراضي السعودية. ويظل التمييز بين تقديم السلاح والخبرة، وبين إصدار أوامر العمليات والتحكم في توقيتها وأهدافها، مسألة أساسية في تحديد المسؤولية العسكرية والسياسية.
ومع ذلك، فإن ارتباط جزء مهم من القدرات العسكرية الحوثية بالدعم الإيراني يجعل من الصعب فصل الدور الإيراني عن طبيعة التهديدات التي تواجهها المملكة، خصوصاً بعدما تطورت الهجمات من استهداف المناطق الحدودية إلى ضرب المطارات والمنشآت الحيوية في عمق الأراضي السعودية.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة اتصال عراقجي باعتباره رسالة سياسية إيرانية إلى الرياض مفادها أن طهران قادرة على الإسهام في فتح قنوات التهدئة مع المليشيات، وأن معالجة التصعيد قد تمر عبر التواصل معها. غير أن مدى قدرة إيران على إلزام المليشيات بوقف الهجمات، أو تقديم ضمانات تحول دون تكرارها، لم يتضح من العرض المعلن.
وتزداد أهمية هذه القراءة عند النظر إلى توقيت المبادرة، التي جاءت بينما تتعرض المواقع العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي لضربات جوية، وتخوض القوات الحكومية اليمنية عمليات عسكرية في الساحل الغربي ومحيط باب المندب، وسط تحولات ميدانية قد تؤثر في توازن القوى القائم منذ سنوات.
وفي هذا السياق، يبرز احتمال أن تكون طهران تسعى إلى احتواء التصعيد قبل أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية إلى تقليص نفوذها في اليمن، وأن تستخدم المسار السياسي للحفاظ على مواقع حلفائها التي قد تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة.
لكن الخطر الاستراتيجي الأكبر لا يتعلق بإمكانية نجاح الوساطة الإيرانية أو فشلها، بل بما قد يترتب على تأجيل الحسم العسكري والاكتفاء بتفاهمات سياسية توقف الهجمات مؤقتاً دون إزالة مصادرها.
فإذا انتهى أي مسار تفاوضي إلى وقف العمليات العسكرية مع بقاء مليشيات الحوثي محتفظة بترسانتها الصاروخية وطائراتها المسيّرة ومناطق سيطرتها، فإن ذلك قد يعني عملياً تأجيل المواجهة مع السعودية إلى مرحلة لاحقة، وليس إنهاء أسبابها.
ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يمنح المليشيات فرصة لإعادة تنظيم صفوفها وتعويض خسائرها وتطوير قدراتها العسكرية، خصوصاً إذا استمرت شبكات الإمداد بالسلاح والمكونات والتكنولوجيا والخبرات الخارجية دون رقابة فعالة.
وفي هذه الحالة، قد تجد المملكة نفسها مستقبلاً أمام تهديد أكثر تعقيداً، إذا جرى استثمار فترة التهدئة في تعزيز القدرات الصاروخية والجوية وتوسيع نطاق الأهداف التي تستطيع المليشيات الوصول إليها.
ولا يعني ذلك أن أي تسوية سياسية ستؤدي بالضرورة إلى هذه النتيجة، وإنما أن التسوية التي تفتقر إلى ضمانات قابلة للتحقق بشأن نزع مصادر التهديد ومنع إعادة التسلح قد تتحول إلى هدنة تؤجل المواجهة بدلاً من أن تمنع تكرارها.
وتستند هذه المخاوف إلى تجربة السنوات الماضية، التي شهدت فترات تهدئة ومفاوضات متقطعة، دون التوصل إلى ترتيبات نهائية تعالج مسألة السلاح خارج مؤسسات الدولة أو تنهي قدرة المليشيات على تهديد الأراضي السعودية والملاحة الدولية.
ومن هنا، فإن أي تقييم سعودي للمبادرة الإيرانية لا يمكن أن يقتصر على حسابات وقف الهجمات الراهنة، بل يتطلب النظر إلى طبيعة التهديد الذي قد يبقى قائماً بعد الاتفاق، ومدى إمكانية عودة المواجهة في ظروف عسكرية وسياسية أكثر صعوبة.
وتطرح المبادرة الإيرانية كذلك تساؤلات بشأن مستقبل الوساطة العُمانية، التي أدت طوال السنوات الماضية دوراً رئيسياً في الاتصالات بين الرياض ومليشيات الحوثي، وأسهمت في تهيئة المسار الذي أفضى إلى طرح خارطة الطريق السياسية.
فانتقال طهران إلى مخاطبة الرياض مباشرة بشأن تسهيل المحادثات، بعد سنوات من الاعتماد على القنوات العُمانية، يمكن اعتباره مؤشراً على تعثر المساعي السابقة أو محدودية قدرتها على احتواء التصعيد الأخير، خصوصاً بعد انتقال الهجمات إلى منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة.
غير أن هذا التطور لا يثبت انتهاء الدور العُماني، إذ لا تزال مسقط تحتفظ بعلاقات وقنوات اتصال مع مختلف الأطراف، وقد يكون التحرك الإيراني مكملاً لجهودها أو محاولة لفتح قناة موازية لها.
وفي الحالتين، يظل السؤال الأهم متعلقاً بما تستطيع طهران تقديمه فعلياً، وما إذا كانت مستعدة لتحمل مسؤوليات واضحة بشأن وقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى المليشيات، وضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية لشن هجمات جديدة على المملكة.
وتزداد حساسية هذا السؤال في ضوء الصيغة التي استخدمها عراقجي، عندما عرض تسهيل محادثات بين السعودية و«اليمن»، دون تحديد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بوصفها الطرف المعني.
فإذا كان المقصود فتح محادثات مباشرة بين الرياض ومليشيات الحوثي، فإن ذلك قد يعيد تقديم الأزمة اليمنية باعتبارها نزاعاً ثنائياً بين السعودية والمليشيات، ويضع قضية استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها في مرتبة ثانوية أمام الترتيبات الأمنية الخاصة بالمملكة.
ويحمل هذا الاحتمال مخاطر سياسية بعيدة المدى، إذ قد يؤدي إلى تكريس الأمر الواقع في صنعاء ومناطق أخرى، وتحويل السيطرة العسكرية للمليشيات إلى وضع سياسي مستقر، دون معالجة جذور الصراع أو استعادة احتكار الدولة للسلاح والقرار السيادي.
ومن منظور الأمن الوطني السعودي، فإن بقاء كيان مسلح خارج سلطة الدولة اليمنية، يمتلك قدرات صاروخية وطائرات مسيّرة قادرة على الوصول إلى العمق السعودي، يمثل تحدياً استراتيجياً مستمراً، حتى لو توقفت الهجمات لفترة من الزمن.
وهنا تتداخل المصلحة الأمنية السعودية مع قضية استعادة الدولة اليمنية؛ فوجود مؤسسات دولة قادرة على ضبط أراضيها وحدودها وموانئها ومنع استخدام أراضيها لشن اعتداءات خارجية يمثل أحد الشروط الأساسية لتحقيق استقرار طويل الأمد على الحدود الجنوبية للمملكة.
وفي المقابل، فإن أي اتفاق يركز على وقف الهجمات ضد السعودية دون معالجة البنية العسكرية للمليشيات قد يخفف مستوى التصعيد الآني، لكنه لا يقدم بالضرورة ضمانة كافية لعدم تجدد المواجهة.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً مع استمرار التنافس الإقليمي، إذ قد تبقى القدرات العسكرية الحوثية ورقة ضغط تستخدم في أزمات مستقبلية تتجاوز حدود اليمن، خصوصاً في ظل ارتباط أمن البحر الأحمر وباب المندب بالتوازنات الإقليمية الأوسع.
أما بالنسبة إلى الرياض، فإن الهجمات الأخيرة على العاصمة ومطاراتها تجعل العودة إلى التفاهمات السابقة أكثر صعوبة من الناحيتين السياسية والأمنية، وتضع أي مبادرة جديدة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تقديم ضمانات تختلف جذرياً عن تلك التي طُرحت خلال مراحل التفاوض السابقة.
ولذلك، فإن العرض الإيراني لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره دليلاً على اقتراب تسوية سياسية، كما لا يمكن اعتباره إعلاناً عن تراجع السعودية عن خياراتها العسكرية، خصوصاً أن الرياض لم تعلن قبول الوساطة أو الموافقة على وقف العمليات الجارية.
وفي المحصلة، فإن التحرك الإيراني يطرح مفارقة استراتيجية تستحق اهتماماً يتجاوز الاتصال الدبلوماسي نفسه: طهران، المتهمة بتسليح مليشيات الحوثي وتمكين قدراتها الهجومية، تعرض المساعدة في إنهاء التصعيد الذي تشارك، وفق اتهامات وتقارير دولية، في توفير أدواته العسكرية.
وهذه المفارقة تضع أمام السعودية سؤالاً يتصل بجوهر أمنها الوطني: هل يمكن بناء استقرار دائم على تفاهمات مع مليشيات تحتفظ بقدرتها على استئناف الهجمات، أم أن أي تسوية مستدامة تتطلب معالجة مصادر التهديد العسكري والسياسي بصورة جذرية؟
كما تضع أمام الحكومة اليمنية تحدياً يتعلق بمستقبل الدولة، وما إذا كانت التحركات الدبلوماسية الجديدة ستؤدي إلى معالجة أسباب الحرب، أم إلى إعادة إنتاج ترتيبات سياسية وأمنية تسمح باستمرار سلطة المليشيات خارج مؤسسات الدولة.
فالخطر الذي يستدعي الانتباه ليس مجرد عودة المفاوضات، وإنما أن تتحول المفاوضات إلى وسيلة لتأجيل المواجهة، بينما تبقى أسبابها قائمة وقدرات أطرافها العسكرية قابلة للتطور.
وعندها قد لا تكون المملكة قد تجاوزت التهديد، وإنما انتقلت من مواجهة حاضرة إلى مواجهة مؤجلة، ربما تجري في ظروف أكثر تعقيداً وكلفة.
ولهذا فإن الاختبار الحقيقي لأي مبادرة إيرانية لا يتمثل في قدرتها على وقف إطلاق النار وحده، بل في قدرتها على إنهاء الأسباب التي جعلت الأراضي اليمنية منصة لتهديد السعودية وأمن الملاحة الدولية، ومنع تحول أي تهدئة إلى فرصة لإعادة بناء القدرات العسكرية التي أشعلت المواجهة من الأساس.
| تُشغّلها بحرية الحرس الثوري وحزب الله بلبنان، واستخدمتها مليشيا الحوثي وفصائل عراقية لاستهداف السعودية ودول خليجية.. تقود مليشيا الحوثي الإرهابية ، والفصائل الموالية لإيران في العراق، عمليات منسقة ضد دول الخليج العر مشاهدة المزيد
في مرحلة وطنية مفصلية، ومع مرور شهر على انطلاق عملية «فجر اليمن»، وتصاعد التطلعات نحو مرحلة جديدة من المواجهة الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، تتصدر محافظة صنعاء واجهة المشهد بوصفها الطوÙ مشاهدة المزيد