توفي المواطن محمد محمد صالح عبدالله القاهرة، البالغ 38 عاماً، بعد نحو خمسة أشهر من احتجازه لدى مليشيا الحوثي الإرهابية ، وسط إفادات محلية تحدثت عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، فيما قالت مصادر إن أسرته واجهت مأساة إضافية بعد اشتراط تسليم جثمانه مقابل توقيع تنازل عن حقها في معرفة ملابسات وفاته ومحاسبة المسؤولين عنها.

وينحدر القاهرة من قرية القاهرة، في عزلة بلاد القبائل بمديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء، وكان المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثمانية أطفال، بينهم ولدان وست بنات.

وبحسب مصادر محلية، اختطفت مليشيا الحوثي القاهرة من منزله وأودعته أحد سجونها، قبل أن تفرج عنه قبل أيام من وفاته وهو في حالة صحية حرجة، ليفارق الحياة لاحقاً في مستشفى متنة.

وأفادت المصادر بأن تدهور حالته الصحية جاء نتيجة ما تعرض له، خلال فترة الاحتجاز، من تعذيب وسوء معاملة، مشيرة إلى أن مشرفين حوثيين من أبناء المنطقة متهمون بالضلوع في الواقعة، منذ اختطافه واحتجازه، وصولاً إلى تدهور وضعه الصحي ووفاته.

وعقب الوفاة، قالت المصادر إن مليشيا الحوثي اشترطت على أسرة القاهرة توقيع تنازل رسمي لتسليم الجثمان، بالتزامن مع ترويج رواية تتهم أقاربه بالتسبب في وفاته عبر «التسميم»، معتبرة ذلك محاولة للتنصل من المسؤولية عن ظروف احتجازه وملابسات وفاته.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة واقعة مماثلة، إذ أفادت المصادر بأن الدكتور عادل الزوعري اختُطف من أحد المستشفيات، قبل أن يتوفى بعد نحو شهر ونصف، ويُدفن في إحدى مقابر أمانة العاصمة دون علم أسرته.

ووفق هذه الإفادات، يصبح القاهرة ثاني ضحية من أبناء المنطقة تنتهي واقعة احتجازه لدى مليشيا الحوثي بالوفاة في ظروف غامضة، ما يثير مخاوف من تكرار الانتهاكات بحق المختطفين والمحتجزين، واستمرار آثارها على ذويهم حتى بعد الوفاة.

وتخلف وفاة القاهرة ثمانية أطفال بلا معيل، فيما يمثل احتجاز جثمانه، بحسب المصادر، امتداداً للانتهاك بحق أسرته، بحرمانها من معرفة حقيقة ما جرى، ووداع فقيدها ودفنه بكرامة.

وتسلط الواقعة الضوء مجدداً على مطالب بوقف الانتهاكات داخل سجون مليشيا الحوثي، وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز، وضمان حق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وصون الكرامة.