وجهت الجمهورية اليمنية، الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2026، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي جيروم بونافون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذرت فيها من تداعيات التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظتي تعز والحديدة، ومخاطر تحركاتها باتجاه الساحل الغربي وباب المندب على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، في الرسالة، أن التحركات الحوثية في غرب تعز وجنوب الحديدة، باتجاه المناطق الساحلية المحاذية لباب المندب والبحر الأحمر، لا يمكن التعامل معها باعتبارها تحركاً عسكرياً محلياً معزولاً، وإنما تأتي، بحسب الحكومة اليمنية، ضمن مسعى استراتيجي أوسع لفرض واقع عسكري جديد يعزز قدرة مليشيا الحوثي وداعميها في إيران على تهديد الملاحة الدولية والتأثير في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وطالبت الزوبة مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وحازم إزاء التصعيد الحوثي في المناطق القريبة من باب المندب، محذرة من انعكاساته على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والبحر الأحمر. وأشارت إلى أن خطورة هذه التحركات تتضاعف في ظل سجل مليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب ما تتلقاه من دعم وتسليح وتمويل وخبرات وتقنيات من النظام الإيراني، وفق ما أوردته الرسالة.

وشددت وزيرة الخارجية اليمنية على ضرورة التعامل بجدية مع التهديدات المستمرة للملاحة والتجارة الدوليتين، وضمان التنفيذ الفاعل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 و2216، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات تحول دون تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل إلى مليشيا الحوثي.

كما دعت مجلس الأمن والدول الشريكة إلى دعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة في حماية أراضي الجمهورية وسواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، وتأمين الممرات البحرية الدولية، مؤكدة أن استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها ومنافذها البحرية تمثل، من وجهة نظر الحكومة اليمنية، ضرورة أساسية لحماية أمن اليمن والمنطقة ومنع استخدام الأراضي والمياه اليمنية لتهديد دول الجوار والملاحة والتجارة الدولية.

وتناولت الرسالة كذلك التداعيات الإنسانية للتصعيد الحوثي، مشيرة إلى ما وصفته باستهداف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين ومنشآت مدنية وتعليمية، وما ترتب على ذلك من موجات نزوح وارتفاع الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين. ودعت الخارجية اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، والضغط لوقف هذه الاعتداءات وإلزام مليشيا الحوثي باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما حثت الحكومة اليمنية الدول المانحة والشركاء الإنسانيين على تقديم استجابة عاجلة للاحتياجات المتزايدة للمدنيين والأسر النازحة جراء التصعيد، في وقت تتزامن فيه الرسالة اليمنية مع تحركات أممية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن آخر التطورات في اليمن، يقدم خلالها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إحاطة حول مستجدات الوضع.