حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في توظيف ما يسمى بـ«الحارس القضائي» للاستيلاء على ممتلكات المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات والجهات الخيرية، معتبرةً أن هذه الممارسات تحوّل الأموال والأصول المصادرة إلى مصادر لتمويل أنشطة المليشيا وإثراء قياداتها، في انتهاك مباشر لحقوق الملكية الخاصة والضمانات القانونية.

وقالت الشبكة، في بيان تعليقاً على استيلاء ما يسمى بالحارس القضائي التابع لمليشيا الحوثي على محطة وقود مملوكة لأحد المواطنين في صنعاء، إن الواقعة تأتي ضمن ما وصفته بنهج ممنهج لمصادرة ونهب الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة في مناطق سيطرة المليشيا، وتحويل الحارس القضائي إلى وسيلة للسيطرة على أموال وممتلكات اليمنيين عبر ذرائع وإجراءات تفتقر، بحسب البيان، إلى السند القانوني.

وأكدت أن الملكية الخاصة حق أصيل تكفله القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا يجوز نزعها أو مصادرتها خارج إطار قضاء مستقل وضمانات قانونية تكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة، محذرةً من تداعيات استمرار فرض إجراءات المصادرة بالقوة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وحقوق المواطنين.

وأشارت الشبكة إلى أن الاستيلاء على الممتلكات لا يقتصر أثره على أصحابها المباشرين، بل يؤدي إلى تجريد أسر ومواطنين من مصادر دخلهم، ويعزز واقعاً قائماً على القوة والابتزاز ومصادرة الحقوق، معتبرةً أن استخدام الممتلكات المصادرة في تمويل أنشطة المليشيا أو خدمة مصالح قياداتها يمثل تصعيداً في الانتهاكات الواقعة على الملكية الخاصة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيقات مستقلة وجادة في عمليات مصادرة ونهب الممتلكات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتوثيق الحالات وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبة المتورطين، مؤكدةً ضرورة عدم التعامل مع هذه الوقائع باعتبارها مجرد نزاعات ملكية داخلية، بالنظر إلى ما وصفته باتساع نطاقها وتكرارها.

وشددت الشبكة على أن الاستيلاء على الأراضي والممتلكات خارج الأطر القضائية والقانونية لا يسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عن هذه الممارسات سيظلون، وفقاً للقانون، عرضة للمساءلة والمحاسبة، داعيةً إلى ضمان حماية حقوق الملكية وإعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها وفق إجراءات قانونية عادلة.