وجّه مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء 2 سبتمبر، بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر والردع المتكامل، بالتزامن مع التشديد على ضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية وتفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد التي تستفيد منها مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني وأعضاء المجلس، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، والمستجدات العسكرية والأمنية في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات السيادية الخاصة بمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة والسيطرة على المنافذ، وتقويض اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيا وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

وأكد مجلس القيادة أن التهريب يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني واستنزافًا لموارد الدولة ومصدرًا لتمويل اقتصاد المليشيات، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع شبكاته ومحاسبة المتورطين فيها، ومن يوفرون لها الحماية أو التسهيلات، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم.

كما شدد الاجتماع على التنفيذ الصارم للإجراءات المتعلقة بضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، بما يضمن تفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد المرتبطة بمليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

وفي الجانب العسكري والأمني، اطلع الاجتماع على تقارير وزيري الدفاع والداخلية بشأن التطورات الميدانية ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والتدابير المتخذة لحماية المدنيين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية وردع التهديدات.

وأشاد مجلس القيادة بالكفاءة التي أظهرتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها في التصدي لمليشيا الحوثي وإحباط مخططاتها، إلى جانب النجاحات الأمنية والاستخبارية في ملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية، وآخرها العملية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي، أبو حذيفة الأنصاري.

وفي الملف الاقتصادي، أشاد الاجتماع بجهود الحكومة في إدارة المرحلة الاستثنائية وتنفيذ الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ومعالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات وضمان وصول الدولة إلى مواردها السيادية.

وثمّن مجلس القيادة الدعم السعودي المتواصل للحكومة، مؤكدًا دوره في تمكينها من الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وأكد الاجتماع مضي الدولة في استعادة أدواتها السيادية وتعزيز الامتثال لنظام العقوبات، وحماية المواطنين والقطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المشروعة.

كما وجه الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات والقرارات وفق أولويات وجداول زمنية محددة، تتضمن مؤشرات الإنجاز والنتائج المحققة والإجراءات التصحيحية، بما يعزز مبدأي المسؤولية والمساءلة في تنفيذ قرارات مجلس القيادة.