وجّه وزير النقل محسن حيدرة العُمري بتسريع إجراءات معاملات الاستيراد وإزالة أي عوائق غير قانونية أمام التجار، بالتزامن مع تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وسلامة الملاحة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات يثبت ارتكابها بشأن تعطيل معاملات التجار أو تأخير طلباتهم أو احتجاز بضائعهم دون مسوغات قانونية.

جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما العُمري الأربعاء 2 سبتمبر، في العاصمة المؤقتة عدن، خُصص الأول لمراجعة إجراءات الموافقات والتصاريح الخاصة بطلبات الاستيراد وآليات إنجازها، فيما تناول الثاني أوضاع مؤسسات الموانئ اليمنية في المناطق المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية، والتحديات التي تواجه قطاع النقل البحري والنشاط الملاحي.

وفي الاجتماع الأول، الذي ضم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، ومدير عام مكتب وزارة النقل في الرياض القبطان عبدالله مثنى، وعددًا من المختصين بمكتب التصاريح، ناقش المجتمعون آليات التعامل مع طلبات الاستيراد ومراحل إحالتها واستكمال الموافقات، بما يضمن إنجاز الطلبات المستوفية للشروط وتحقيق انسيابية حركة البضائع وفق الأطر والضوابط القانونية.

وشدد وزير النقل على أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها في إزالة أي عوائق غير مبررة أمام التجار، مؤكدًا أن تطبيق القانون يجب أن يترافق مع تسهيل الإجراءات، وداعيًا قيادة الغرفة التجارية والتجار إلى رفع أي شكاوى أو ملاحظات بشأن تعطيل المعاملات أو تأخيرها، حتى يتسنى للوزارة التحقق منها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وقال العُمري: «لا يمكن أن نكون حجر عثرة أمام التجار، فهدفنا خدمة البلاد وحماية مصالح المواطنين، وأي إجراءات غير مبررة مورست خلال الفترة الماضية يجب إلغاؤها وتصحيحها».

ووجّه الوزير المختصين بإعداد تقرير أسبوعي يحصر طلبات الاستيراد المقدمة من التجار، وتواريخ إحالتها، ومراحل إنجازها، ومواعيد صدور الموافقات والإجراءات المتخذة بشأن كل طلب، بما يعزز المتابعة والشفافية ويسهم في الحد من أي تأخير غير مبرر.

وأكد العُمري أن تسهيل حركة التجارة لا يعني التهاون في إجراءات الرقابة، مشيرًا إلى إعداد خطة متكاملة لتعزيز مكافحة التهريب في مختلف المنافذ، وتشديد الرقابة على المواد المحظورة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الكيميائية، والأصناف التي تتطلب موافقات وإجراءات خاصة، بما يحقق التوازن بين تسريع حركة الاستيراد وحماية المنافذ.

من جانبه، دعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد إلى إعداد قائمة واضحة ومحدثة بالمواد المسموح باستيرادها والمواد المحظورة والاشتراطات المنظمة لها، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة، وتعميمها على التجار، بما يمكن المستوردين من معرفة الضوابط مسبقًا وتفادي الإشكالات المرتبطة بالإجراءات.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة النقل في الرياض القبطان عبدالله مثنى أن الطلبات المستوفية للشروط والإجراءات تُحال إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التصريح، خصوصًا ما يتعلق بالمواد ذات الاستخدام المدني وغير الخطرة، مؤكدًا أهمية تفعيل آلية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لتسريع البت في الطلبات ومنع أي تأخير غير مبرر.

وفي الاجتماع الثاني، ناقش العُمري أوضاع مؤسسات الموانئ اليمنية في المناطق المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل البحري، وانعكاسات المخاطر الأمنية الإقليمية والتحديات الاقتصادية على حركة السفن والموانئ والنشاط الملاحي.

وأشار وزير النقل إلى ما تواجهه المياه الإقليمية من مخاطر جراء التصعيد المستمر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وما تعرض له ميناء المخا من قصف وتدمير، مؤكدًا أن حماية المنشآت المينائية وسلامة الملاحة تتطلب رفع مستوى التنسيق والجاهزية وتطبيق إجراءات مكافحة التهريب والمخالفات بصورة صارمة.

ووجّه العُمري قيادات مؤسسات الموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية برفع تقارير تقييمية خلال 48 ساعة، تتضمن مستوى الأداء، وأبرز الصعوبات والتحديات والاحتياجات، إلى جانب الحلول والمقترحات العملية لمعالجة أوجه القصور ورفع كفاءة المؤسسات، مؤكدًا ضرورة مواكبة توجهات القيادة السياسية والحكومة في تشديد إجراءات مكافحة التهريب وتنفيذ المصفوفة المعتمدة بهذا الشأن.

وشدد على أهمية تكامل أدوار الجهات العاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات، وتوحيد الجهود في مواجهة عمليات التهريب والمخالفات، مشيرًا إلى مساعي الوزارة لتحديد جهة واحدة تقود الإجراءات الأمنية في الموانئ بما يمنع تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات ويحافظ على الصالح العام وسلامة حركة الملاحة.

وفي الجانب التشغيلي، وجّه وزير النقل رؤساء مؤسسات الموانئ بسرعة معالجة تراكم البضائع داخل الموانئ وتسهيل إجراءات الإفراج عنها وفق الأنظمة، إلى جانب تسريع تنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية، والاستثمار الأمثل للإيرادات في تحسين البنية الفنية واللوجستية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

واستعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي تداعيات المخاطر الأمنية في المنطقة على حركة السفن والموانئ، والارتفاع الكبير في تكاليف التأمين على السفن وانعكاساته على النشاط الملاحي والاقتصادي، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بالبرنامج الاستثماري للموانئ.

كما استمع الاجتماع إلى مداخلات رؤساء مؤسسات الموانئ وقيادة الهيئة العامة للشؤون البحرية حول سير العمل والمشاريع المنفذة، والاحتياجات والصعوبات والتحديات القائمة، فضلًا عن المقترحات الرامية إلى تطوير النشاط الملاحي وتعزيز الإيرادات وتحسين مستوى الخدمات.