أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 2,600 أسرة يمنية، تضم نحو 15,800 شخص، منذ مطلع العام الجاري وحتى 29 أغسطس، بينهم قرابة ألف أسرة نزحت خلال أغسطس وحده، بالتزامن مع تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من المحافظات، في مؤشر جديد على استمرار تفاقم أزمة النزوح المرتبطة بالنزاع في اليمن.

وقالت المنظمة، في تقرير حديث، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 2,631 أسرة، تضم 15,786 فرداً، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 29 أغسطس 2026. وبمقارنة هذه الأرقام مع البيانات التي نشرتها المنظمة سابقاً، والتي سجلت نزوح 1,664 أسرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، يتضح أن 967 أسرة جديدة نزحت خلال أغسطس، الذي شهد تصعيداً حوثياً في محافظات عدة، أبرزها تعز والحديدة ومأرب.

وأوضحت المنظمة أن الرقم التراكمي لا يشمل عمليات الإخلاء التي طالت مخيمات النازحين في مديرية موزع غربي تعز يومي 25 و26 أغسطس، على خلفية مخاوف أمنية مرتبطة بالتصعيد الحوثي، والتي دفعت 227 أسرة إلى مغادرة مخيماتها والانتقال إلى مخيمات أخرى داخل المديرية، وفق تقرير منفصل للمنظمة.

وعلى صعيد حركة النزوح خلال أسبوع واحد، رصدت المنظمة نزوح 274 أسرة، تضم 1,644 فرداً، مرة واحدة على الأقل خلال الفترة من 23 إلى 29 أغسطس. وتركزت معظم حركة النزوح الجديدة في مناطق ريف تعز الغربي وساحلها، ولا سيما مديريات مقبنة وموزع والمخا، إلى جانب مديريات جنوب الحديدة، وهي حيس والجراحي وجبل رأس، إضافة إلى محافظة إب.

وبحسب بيانات الهجرة الدولية، توزعت الأسر النازحة خلال تلك الفترة على عدد من المحافظات، حيث استقبلت تعز 215 أسرة، والحديدة 23 أسرة، ومأرب 17 أسرة، ولحج 12 أسرة، وحضرموت 7 أسر، بما يعكس استمرار انتقال المدنيين من مناطق التوتر إلى مناطق يُعتقد أنها أكثر أمناً واستقراراً.

وأرجعت المنظمة 95% من حالات النزوح الجديدة، بواقع 261 أسرة، إلى أسباب مرتبطة بالنزاع، فيما شكلت العوامل الاقتصادية سبباً لنزوح 12 أسرة، بنسبة 4%، بينما توزعت النسبة المتبقية على أسباب أخرى لم يوضح التقرير تفاصيلها.

كما سجلت المنظمة 116 أسرة إضافية خلال فترات إبلاغ سابقة في عدد من المحافظات، بينها 76 أسرة في تعز، و18 في لحج، و12 في الحديدة، و10 في مأرب، وأُضيفت هذه الحالات إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام.

وتسلط الأرقام الجديدة الضوء على استمرار النزوح كإحدى أبرز التداعيات الإنسانية للحرب في اليمن، في ظل عودة موجات نزوح جديدة مع تصاعد الأعمال العسكرية والمخاوف الأمنية في عدد من مناطق التماس، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على المجتمعات المضيفة ومخيمات النزوح والخدمات الأساسية.