أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم الخنبشي، الثلاثاء 1 سبتمبر، قراراً بإغلاق جميع المنافذ والممرات غير القانونية في المحافظة، وتشديد الرقابة الأمنية والجمركية على المنافذ البرية والبحرية والجوية، في إطار إجراءات تستهدف إحكام السيطرة على حركة السلع والمعدات ومكافحة التهريب والأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب.

وحدد القرار رقم (138) لسنة 2026 حزمة من التدابير لضبط حركة البضائع، من بينها حظر تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، والأموال والسلع والبضائع المحظورة أو المخالفة للقانون، مع تشديد عمليات التفتيش والفحص على جميع الشحنات والمركبات الداخلة إلى المحافظة أو الخارجة منها.

وألزم القرار إدارات الموانئ والمنافذ بالتقيد الصارم باختصاصاتها القانونية، وعدم تنفيذ أي توجيهات صادرة من جهات غير مخولة أو الاستجابة لأي تدخلات تتجاوز المؤسسات الرسمية، مؤكداً عدم السماح بمنح إعفاءات أو تمرير معاملات خارج الأطر القانونية.

وشملت الإجراءات الجديدة المركبات والشاحنات والآليات الثقيلة، إذ وجّه القرار بالتحقق من وثائقها، وتحديد الجهات المرسلة إليها والمستفيدة منها، واتخاذ إجراءات فورية بحق أي مركبة يشتبه في استخدامها لأغراض غير مدنية، إلى جانب ضبط المركبات التي لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية.

كما شدد القرار على اعتماد القوائم الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية ، وتنفيذ حملات تفتيش يومية لضمان تطبيق هذه الإجراءات ومنع استغلال المنافذ الرسمية أو غير القانونية لتمرير مواد محظورة.

وفي جانب الإصلاح الإداري، قضى القرار بإجراء تدوير وظيفي للموظفين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات بصورة متواصلة في الإدارات أو الأقسام ذات الصلة، بالتنسيق مع السلطة المحلية، بهدف الحد من فرص الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية ومنع أي تواطؤ قد يسهل عمليات التهريب.

وتضمن القرار أيضاً رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية في المنافذ والمنشآت ذات الصلة، بالتنسيق مع قيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية وقيادتي الأمن العام في الساحل والوادي والصحراء، إلى جانب تركيب منظومات كاميرات مراقبة في الموانئ والمنافذ والنقاط والمنشآت التابعة لها لتعزيز الرقابة والتوثيق.

وألزم القرار أجهزة ومكاتب الدولة والجهات الأمنية والعسكرية المعنية برفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ حول مستوى تنفيذ الإجراءات، محملاً المسؤولين المختصين المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو تقصير. كما اعتبر أي تواطؤ أو تسهيل أو تستر على شبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

ولمتابعة التنفيذ، نص القرار على تشكيل لجنة ميدانية برئاسة الوكيل المالي والإداري للمحافظة، تتولى متابعة تطبيق الإجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

ويأتي القرار عقب اجتماع ترأسه الخنبشي خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة القيادات الأمنية والعسكرية والجمركية ومديري المطارات والمنافذ، وخصص لمناقشة إغلاق المسارات غير القانونية وتشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع وتعقب شبكات التهريب ومساراتها. كما عقد المحافظ، بعد يومين من الاجتماع، اجتماعاً مع مسؤولي منفذ الوديعة البري لمراجعة الإجراءات الجمركية والأمنية الرامية إلى منع دخول أو خروج المواد والسلع المحظورة.

وتتزامن هذه الإجراءات مع توجيهات رئاسية لتشديد الرقابة على المنافذ، إذ أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في 26 أغسطس، ضرورة إغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية، مشدداً على أن مرحلة التساهل مع التهريب انتهت، وموجهاً بإعادة تقييم أوضاع المنافذ التي شهدت اختلالات ومراجعة أداء مسؤوليها والعاملين فيها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات أوسع اتخذتها السلطات اليمنية لضبط المنافذ وإنهاء المسارات المستحدثة خارج القانون؛ ففي نوفمبر 2025، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً بإغلاق عدد من المنافذ والموانئ البحرية المستحدثة بصورة مخالفة للقانون في قنا بمحافظة شبوة، والشحر بمحافظة حضرموت، ونشطون بمحافظة المهرة، ورأس العارة بمحافظة لحج، في إطار جهود تستهدف ضبط الإيرادات العامة وإحكام الرقابة على حركة التجارة والحد من الاختلالات في المنافذ.