بحثت وزارتا الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني، الثلاثاء 25 أغسطس، في العاصمة المؤقتة عدن، وضع رؤية مشتركة لربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتعزيز تأهيل الكوادر الوطنية بما يوسع فرص التوظيف ويحد من الاعتماد على العمالة الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك ضم وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، وعددًا من مسؤولي الوزارتين، وناقش آليات تطوير التعاون بين الجانبين ومواءمة مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

واتفق الاجتماع على إعداد خطة عمل تنفيذية مشتركة، وتشكيل لجنة فنية من الوزارتين تتولى متابعة مجالات التعاون وتحويل التفاهمات إلى برامج عملية، إلى جانب بحث تنظيم لقاء تشاوري مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف بصورة مباشرة على احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات والمهارات.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أهمية إجراء دراسة علمية ومنتظمة لاحتياجات سوق العمل، والاستفادة من اللقاءات المرتقبة بين وزارة التعليم الفني والغرف التجارية والصناعية في المحافظات لتحديد المهن التي تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الخارجية، والعمل على إعداد برامج تدريب وتأهيل توفر كوادر يمنية قادرة على شغل هذه الوظائف.

وأشار الأشول إلى أن تعزيز التنسيق بين الوزارتين يمثل خطوة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية، مؤكدًا أهمية توجيه برامج التعليم والتدريب نحو التخصصات المطلوبة فعليًا في السوق بدلًا من تخريج كوادر لا تتناسب مهاراتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية.

من جانبه، شدد وزير التعليم الفني والتدريب المهني على ضرورة بناء شراكة فاعلة بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، بما يساعد على ردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويجعل الاستثمار في تأهيل الشباب جزءًا أساسيًا من مسار التنمية الاقتصادية.

وأكد المهري أهمية تشجيع الشباب على الالتحاق بالمعاهد الفنية والمهنية والتخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا، مع تطوير برامج التدريب والتأهيل لتواكب احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزز فرص تشغيل الكفاءات الوطنية.

كما ناقش الاجتماع التنسيق بشأن المعهد الصناعي والتجاري الذي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تجهيزه، بما يعزز دور التعليم الفني في توفير مهارات متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.

وتستهدف هذه التوجهات بناء مسار أكثر ارتباطًا بين مؤسسات التعليم الفني والاقتصاد، بحيث تستند برامج التدريب إلى احتياجات فعلية يحددها أصحاب الأعمال والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تقليص فجوة المهارات ورفع قدرة العمالة الوطنية على المنافسة في سوق العمل.