أُشهرت، الأحد 23 أغسطس، رابطة ضحايا أرخبيل سقطرى كإطار مدني حقوقي يهدف إلى توثيق قضايا المتضررين، وجمع الأدلة والوثائق المتعلقة بالانتهاكات، ومساندة الضحايا في الوصول إلى الجهات القانونية والقضائية المختصة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولأسرهم.

وجاء إشهار الرابطة خلال فعالية نظمتها اللجنة التأسيسية بحضور ناشطين وإعلاميين وشخصيات اجتماعية وعدد من المتضررين، حيث جرى انتخاب الهيئة الإدارية للرابطة بالإجماع، برئاسة عبدالله سالم بدأهن، وفتحي فاروق عبده نائبًا للرئيس، وحسن أحمد الجزلاوي أمينًا عامًا، فيما تولى محمد عبدالله بن طعري وسلوان السقطري مهام الدائرة الإعلامية والمناصرة.

وكُلفت الهيئة الإدارية باستكمال تشكيل اللجان الفنية للرابطة خلال أسبوع من تاريخ الإشهار، وتشمل لجان التوثيق والرصد، والدعم القانوني وحقوق الإنسان، والإغاثة والدعم النفسي والاجتماعي، والعلاقات والتنسيق، إلى جانب لجنة خاصة بالمرأة والطفل.

وقال رئيس اللجنة التأسيسية عبدالله سالم بدأهن إن تأسيس الرابطة جاء استجابة للحاجة إلى وجود إطار منظم يتعامل مع القضايا التي خلفتها الظروف التي مر بها الأرخبيل خلال السنوات الماضية، وما نتج عنها من آثار على عدد من السكان وأسرهم.

وأوضح أن الرابطة ستعمل على جمع الشهادات والبيانات والأدلة وتحويلها إلى ملفات حقوقية يمكن متابعتها عبر القنوات القانونية والقضائية، مؤكدًا أنها لا تمثل جهة قضائية ولا تحل محل مؤسسات الدولة، وإنما تعمل كرافد مدني يسهم في تعزيز الوصول إلى العدالة وجبر الضرر وفق القانون.

وأكد بدأهن أن الرابطة لا تهدف إلى الانتقام أو تصفية الحسابات، ولا تستهدف أي جهة أو شخص أو مكون، مشددًا على أن عملها سيستند إلى مبادئ الاستقلالية والحياد والسرية واحترام القانون، بعيدًا عن الانتماءات السياسية أو الاجتماعية أو المناطقية.

وأشار إلى أن الرابطة لن تقدم وعودًا غير واقعية للضحايا، لكنها ستوفر مسارًا منظمًا للاستماع إلى الشكاوى، والتحقق من المعلومات، وتوثيق الوقائع، ومساعدة أصحاب القضايا في إيصال ملفاتهم إلى الجهات المختصة.

وخلال الفعالية، استعرض الإعلامي سلوان السقطري مسودة النظام التأسيسي واللائحة الداخلية للرابطة، متناولًا أهدافها وآليات عملها ومبادئها التنظيمية.

وأكدت اللجنة التأسيسية أن إشهار الرابطة يمثل بداية لمسار حقوقي ومدني يهدف إلى معالجة قضايا الضحايا بصورة مؤسسية، عبر التوثيق والتحقق والمتابعة القانونية، بما يحفظ الحقوق ويمنع استخدام ملفات المتضررين كأداة جديدة لتعميق الخلافات والانقسامات داخل المجتمع.