كشفت وزارة النفط والمعادن اليمنية، عن أسباب الاختناقات التي تشهدها سوق الغاز المنزلي في عدن والمحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة، معلنة حزمة إجراءات عاجلة لإعادة استقرار الإمدادات، بالتوازي مع إعداد حلول طويلة الأمد لتفادي تكرار الأزمة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تتابع الوضع التمويني بالتنسيق مع الشركة اليمنية للغاز، مؤكدة أن الأزمة الحالية نتجت عن تراكم مجموعة من العوامل التشغيلية والأمنية والتموينية، وليس عن تقصير إداري أو استهداف لمحافظة بعينها.

وأوضحت أن أبرز أسباب الأزمة تمثلت في تعرض ناقلات الغاز لقطاعات قبلية متكررة، إذ سجلت 25 حادثة قطع خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، أدت إلى توقف الإمدادات لمدة إجمالية بلغت 126 يومًا، بما يزيد على نصف الفترة محل المتابعة، وانعكس ذلك مباشرة على انتظام وصول الكميات المخصصة للسوق المحلية.

وأرجعت الوزارة جانبًا من الأزمة إلى التوسع غير المنظم في تحويل السيارات والمركبات والمنشآت التجارية للعمل بالغاز بدلًا من البنزين، ما أدى إلى استهلاك كميات كانت مخصصة للاستخدام المنزلي ورفع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة معامل الإنتاج على تلبية احتياجات السوق.

كما أسهمت أعمال الصيانة الاضطرارية في معامل إنتاج الغاز بصافر، والهادفة إلى الحفاظ على جاهزية وحدات الإنتاج، في تقليص الكميات المتاحة مؤقتًا، الأمر الذي زاد الفجوة بين حجم المعروض والطلب.

وأكدت الوزارة أنها بدأت تنفيذ إجراءات فنية عاجلة، تشمل إعادة تنظيم حصص التوزيع وتخصيص كميات أكبر للاستهلاك المنزلي، مع مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات كل محافظة، وتوجيه الشركة اليمنية للغاز بمنح أولوية الإمداد للأسر.

كما فعّلت الوزارة غرفة عمليات مشتركة لمتابعة حركة الناقلات من مناطق الإنتاج حتى محطات التعبئة، بالتزامن مع تشكيل لجان فنية تضم السلطات المحلية والأجهزة الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف تحديد الاحتياج الفعلي لكل محافظة ووضع آليات أكثر دقة للتوزيع.

وفي عدن، تعمل لجنة مشتركة على تقييم أوضاع محطات وطرمبات الغاز، والتحقق من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة وضوابط التشغيل، واتخاذ الإجراءات بحق المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين خطوط نقل الغاز وحماية الناقلات من أي أعمال تعيق وصولها، مؤكدة أن معالجة الأزمة تتطلب تعاونًا بين المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية.

وشددت على ضرورة مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار أو الكميات، وعدم تحميل المواطنين تبعات الاختلالات أو الممارسات غير القانونية، مع التلويح باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تتسبب في تعطيل الإمدادات أو التلاعب بآليات توزيعها.

وبالتوازي مع المعالجات العاجلة، قالت وزارة النفط إنها تعمل على وضع حلول استراتيجية لتنويع مصادر إمدادات الغاز وإنشاء مخزون احتياطي للطوارئ في عدن، بما يقلل من تأثر السوق بأي اضطرابات مستقبلية في الإنتاج أو النقل.

وأكدت أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد سياسة وطنية متكاملة لقطاع الغاز، تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، بما يضمن انتظام وصول هذه السلعة الأساسية إلى المواطنين ويحد من تكرار أزمات التموين.

وشددت الوزارة على أن ملف الغاز يمثل قضية مرتبطة مباشرة بالأمن المعيشي للأسر، مؤكدة استمرار رفع التقارير إلى قيادة الدولة والحكومة بشأن تطورات الأزمة، والعمل على معالجة أسبابها من جذورها بدل الاكتفاء بالحلول المؤقتة.