يواصل المتحف الكندي لحقوق الإنسان في مدينة وينيبيغ عرض معرض "فلسطين المقتلَعة: النكبة ماضياً وحاضراً"، رغم تصاعد الضغوط والانتقادات من شخصيات ومنظمات مؤيدة لإسرائيل طالبت بإعادة النظر في محتواه، معتبرة أنه يقدم رواية أحادية حول أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948.

ويقدم المعرض توثيقًا لتجارب التهجير القسري التي تعرض لها الفلسطينيون، من خلال شهادات مصورة، ومقتنيات شخصية، وأعمال فنية وصور أرشيفية تسلط الضوء على فقدان المنازل والأراضي والهوية، إلى جانب استعراض الآثار المستمرة للنزوح على الأجيال اللاحقة.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للمتحف، إيشا خان، أن المعرض لا يهدف إلى تقديم سرد تاريخي شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما يركز على تجربة الفلسطينيين الكنديين وتأثير التهجير القسري في حياتهم، مشيرة إلى أن جميع المواد المعروضة خضعت لمراجعات أكاديمية داخلية وخارجية قبل افتتاحه في يونيو الماضي.

وأضافت أن المبادرة جاءت استجابة لضعف حضور الرواية الفلسطينية الكندية داخل المتحف، مؤكدة أن المعرض لا يتناول القضايا المتعلقة بشرعية دولة إسرائيل أو النقاشات المرتبطة بالصهيونية، وإنما يسلط الضوء على تجربة إنسانية محددة.

في المقابل، طالبت منظمات داعمة لإسرائيل، من بينها "شورات هادين" و"بناي بريث كندا" و"مركز إسرائيل والشؤون اليهودية"، بإخضاع المعرض لمراجعة مستقلة، معتبرة أنه يغفل روايات أخرى مرتبطة بالنزاع.

كما أثار المعرض انتقادات من وزير الهوية والثقافة الكندي مارك ميلر، الذي دعا إلى تصحيح ما وصفه بأخطاء في محتواه، فيما أعلن عضو سابق في مجلس إدارة المتحف استقالته احتجاجًا على ما اعتبره افتقار المعرض إلى التوازن، في حين قررت غيل أسبير تعليق الدعم المالي الذي تقدمه عائلتها للمتحف على خلفية الجدل الدائر حول المعرض.

ورغم هذه الضغوط، أكد المتحف الكندي لحقوق الإنسان تمسكه باستمرار المعرض، موضحًا أنه يراجع الملاحظات الواردة إليه ضمن إجراءاته المؤسسية المعتادة، دون وجود توجه لسحبه أو تعديل محتواه في الوقت الراهن، بينما يرى مؤيدوه أنه يمثل مساحة مهمة لإبراز التجربة الفلسطينية وتوثيق آثار النكبة داخل مؤسسة ثقافية وطنية في كندا.