بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبدالله باوزير، آليات تعزيز التنسيق المؤسسي وتفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي التجارة الداخلية والخارجية، أكد الوزير الأشول التزام الوزارة بدعم عمل وحدة الشراكة، انطلاقًا من دورها المحوري في بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لإزالة المعوقات أمام مشاريع الشراكة، ورفع التوصيات اللازمة لضمان تنفيذ مشاريع نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس وحدة الشراكة الدكتور عبدالله باوزير أن اختيار وزارة الصناعة والتجارة كأول جهة حكومية تزورها الوحدة عقب تكليفها يعكس مكانتها باعتبارها الشريك الحكومي الأكثر ارتباطًا بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن اللقاء ناقش آليات تسهيل الإجراءات وتمكين الوحدة من أداء مهامها بكفاءة.

وأضاف أن الوحدة تعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص المحلي والخارجي، إلى جانب طمأنة الشركاء الدوليين بشأن فرص الاستثمار في مشاريع الشراكة، مشيرًا إلى أن الجهود تتركز حاليًا على تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية تمهيدًا لعرضها على اللجنة الوزارية العليا كنماذج أولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق واستكمال الأطر المؤسسية والتنظيمية لمشاريع الشراكة، بما يدعم استقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة وفق توجهات الحكومة.