لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون، الأربعاء 15 يوليو، إثر سقوط سيارة من نوع "هيلوكس" كانت تقل نحو 20 راكبًا في أحد المنحدرات الجبلية بمديرية بلاد الطعام، غربي محافظة ريمة، في حادث جديد يعيد إلى الواجهة المخاطر المتفاقمة التي تشهدها الطرق اليمنية.

وأفادت مصادر محلية بأن الحادث وقع على طريق المغربة الرئيس، بالقرب من قرية الثوري الواقعة أعلى منطقة أبيل، بعدما انحرفت المركبة وسقطت في منحدر جبلي، ما أدى إلى وفاة أحد الركاب في موقع الحادث وإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر أن سائق السيارة، أحمد عبدالله القليصي، كان من بين المصابين بإصابات حرجة، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بجراحه، ليرتفع عدد الضحايا إلى شخصين، فيما نُقل بقية المصابين إلى مستشفيات في محافظة الحديدة لتلقي العلاج، بينهم حالات وُصفت بالحرجة، إلى جانب إصابات متوسطة وطفيفة.

ويأتي الحادث في ظل استمرار تكرار الحوادث المرورية في مختلف المحافظات، خصوصًا في المناطق الجبلية، نتيجة تهالك شبكة الطرق، وغياب أعمال الصيانة، وانعدام وسائل السلامة والحواجز الواقية، الأمر الذي جعل التنقل بين المدن والقرى محفوفًا بالمخاطر.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الحوادث المرورية تحولت إلى واحدة من أخطر التحديات التي تواجه اليمن. فبحسب بيانات وزارة الداخلية، شهدت المناطق الخاضعة للحكومة بين عامي 2020 و2025 نحو 18 ألفًا و725 حادثًا مروريًا، أسفرت عن وفاة 2854 شخصًا وإصابة 16 ألفًا و348 آخرين، فيما تجاوزت الخسائر المادية 14.4 مليار ريال يمني.

وتعزو شرطة السير هذا الارتفاع إلى السرعة الزائدة، والقيادة المتهورة، والتجاوزات الخاطئة، وقيادة الأطفال للمركبات، فضلًا عن تدهور البنية التحتية للطرق، وغياب اللوحات الإرشادية، وضعف أعمال الصيانة والرقابة.

وتؤكد أحدث الإحصاءات استمرار هذا النزيف، إذ أعلنت شرطة السير أن النصف الأول من عام 2026 شهد تسجيل 2630 حادثًا مروريًا في المحافظات المحررة، أسفرت عن وفاة 392 شخصًا وإصابة 2841 آخرين، بينهم 1048 إصابة بليغة.

وأوضحت البيانات أن حوادث التصادم تصدرت قائمة الحوادث المسجلة، تلتها حوادث دهس المشاة والانقلاب، فيما جاءت محافظة مأرب في المرتبة الأولى من حيث عدد الحوادث والضحايا، تلتها محافظتا تعز ولحج.

ويرى مختصون أن استمرار تدهور شبكة الطرق، إلى جانب ضعف الرقابة المرورية وعدم الالتزام بقواعد السير، يسهم في ارتفاع أعداد الضحايا عامًا بعد آخر، ما يجعل تحسين البنية التحتية وتعزيز إجراءات السلامة المرورية ضرورة ملحة للحد من هذا النزيف المستمر.