تعثرت صفقة تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية، والتي كان مقرراً بدء تنفيذها الأحد 12 يوليو 2026، بعد الإعلان عن تأجيلها إلى مطلع أغسطس المقبل، وسط اتهامات حكومية للمليشيا بعرقلة الاتفاق وتحويل ملف المحتجزين إلى ورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

وقال رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين الشيخ هادي هيج، إن الفريق تلقى بلاغاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن يفيد برفض مليشيا الحوثي تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد، وتأجيلها إلى موعد لاحق.

وأكد هيج أن الجانب الحكومي استكمل كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية عن تعطيل العملية وإفشال الجهود الرامية إلى الإفراج عن المحتجزين والتخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية.

وأشار إلى أن استمرار تعطيل الاتفاقات الخاصة بالأسرى يؤكد، بحسب تعبيره، نهج المليشيا في استخدام الملف الإنساني كأداة للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي، بعيداً عن الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بمعاناة المختطفين وذويهم.

وأوضح أن العراقيل التي وضعتها مليشيا الحوثي حالت دون تنفيذ الاتفاق رغم جاهزية الفريق الحكومي، معتبراً أن هذا السلوك يعرقل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنهاء هذا الملف.

وفي المقابل، أوضح جابر محمد، مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، أن موعد تنفيذ عملية التبادل تم ترحيله إلى شهر أغسطس المقبل، مرجعاً ذلك إلى وجود نقص في قوائم الأسماء المتفق عليها بين الطرفين، والحاجة إلى استكمال الإجراءات الفنية المرتبطة بالتنفيذ.

وبحسب الجدول الجديد، من المقرر أن تبدأ الآلية التنفيذية للصفقة في 10 أغسطس 2026، عقب استكمال الترتيبات اللازمة بين الأطراف المعنية.

وكانت الصفقة المرتقبة تُعد من أكبر عمليات تبادل الأسرى منذ بدء مسار المفاوضات، إذ كان من المقرر أن تشمل نحو 3 آلاف أسير ومختطف من الجانبين، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويعيد تأجيل الصفقة ملف الأسرى والمختطفين إلى دائرة التعقيد، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تحييد هذا الملف الإنساني عن الصراع السياسي والعسكري، وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بما يخفف معاناة الأسر والعائلات التي تنتظر الإفراج عن ذويها منذ سنوات.