جددت المملكة العربية السعودية وكندا دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مؤكدتين أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته، ويسهم في تعزيز أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الخميس، في جدة، مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف اليمني.

وأكد البيان المشترك الصادر عقب المباحثات حرص البلدين على دعم جهود السلام في اليمن، ومساندة المؤسسات الشرعية، بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

وشهد اللقاء توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق السعودي–الكندي، ليكون إطارًا مؤسسيًا لتطوير التعاون الثنائي في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

وسيتولى مجلس التنسيق تنفيذ "وثيقة العمل المشترك" التي تمثل خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين البلدين، من خلال آليات حوكمة وخطط تنفيذية ومبادرات استراتيجية تستهدف توسيع الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة.

كما تناولت المباحثات عددًا من الملفات الإقليمية، من بينها أمن الملاحة البحرية، حيث أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، عقب لقائها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك حماية الممرات البحرية من التهديدات.

وتعد زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى المملكة الأولى على مستوى رؤساء الحكومات الكندية منذ 25 عامًا، وتعكس تطور العلاقات الثنائية في ظل تنامي التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2025، إلى جانب التوسع في الشراكات بمجالات التقنية والطاقة والذكاء الاصطناعي