صعّد مزارعو القمح في محافظة الجوف احتجاجاتهم ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مانحين الجهات التابعة لها في صنعاء مهلة 48 ساعة لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن محصول الموسم الماضي، ملوحين باعتصام مفتوح واتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار المماطلة.

وقال المزارعون، في بيان صادر عن المعتصمين أمام وزارة الزراعة التابعة للمليشيا، إن تأخر صرف مستحقاتهم أدى إلى توقف أعمال الحراثة وتجهيز الأراضي للموسم الزراعي الجديد، محذرين من أن استمرار الأزمة يهدد بخسارة الموسم الحالي ويزيد من المخاطر على الأمن الغذائي في البلاد.

وأوضح البيان أن المزارعين باتوا غير قادرين على شراء الديزل والزيوت اللازمة لتشغيل المعدات الزراعية، نتيجة استمرار احتجاز مستحقاتهم المالية لدى الجهات التابعة لـمليشيا الحوثي.

وأكد المحتجون تمسكهم بمطلب صرف كامل مستحقاتهم خلال المهلة المحددة، محذرين من مواصلة الاعتصام والانتقال إلى خطوات احتجاجية أكثر تصعيدًا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وفي رسائل مصورة، دعا عدد من المزارعين قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية إلى صرف مستحقاتهم بصورة عاجلة، أو إعادة محاصيلهم المخزنة لدى المؤسسة العامة للحبوب، حتى يتمكنوا من بيعها مباشرة في الأسواق.

ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الاعتصامات التي نفذها المزارعون خلال الأسابيع الماضية أمام المؤسسة العامة للحبوب ووزارة الزراعة في صنعاء، احتجاجًا على تأخر صرف مستحقات محاصيلهم المخزنة منذ أشهر، رغم الوعود المتكررة بمعالجة القضية.

وبحسب المزارعين، تعزو الجهات التابعة للمليشيا تأخير صرف المستحقات إلى رفض البنك المركزي في صنعاء الإفراج عن الأموال، في حين يتهم المحتجون مليشيا الحوثي بمنعهم من تسويق محاصيلهم بحرية، وإجبارهم على بيعها للمؤسسة العامة للحبوب بأسعار منخفضة وبنظام الدفع الآجل، وهو ما يرون أنه يفاقم معاناتهم ويهدد مستقبل زراعة القمح في محافظة الجوف، إحدى أهم مناطق إنتاج الحبوب في اليمن.