صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية إجراءاتها بحق المختطفين، بإصدار أحكام جديدة بالإعدام بحق سبعة مدنيين في محافظة صعدة، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لبدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية والمليشيا برعاية الأمم المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للمليشيا أن محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرتها في محافظة صعدة أيدت حكماً ابتدائياً يقضي بإعدام سبعة مختطفين، بعد إدانتهم بتهمة "التخابر مع دول العدوان"، دون الكشف عن هويات المحكوم عليهم.

وبحسب الرواية التي بثتها المليشيا، فإن النيابة وجهت للمختطفين اتهامات بالتواصل مع جهات خارجية والإضرار بما وصفته بـ"المركز السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية"، وهي التهم التي دأبت المليشيا على استخدامها في محاكمة معارضيها والمختطفين لديها.

وتواجه هذه المحاكمات انتقادات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، التي تؤكد افتقارها إلى معايير العدالة والإجراءات القانونية السليمة، معتبرة أنها ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم وترهيب المعارضين، بمن فيهم صحفيون ومدنيون.

ويأتي إصدار هذه الأحكام في توقيت حساس، قبل أيام من تنفيذ صفقة تبادل مرتقبة تشمل نحو ثلاثة آلاف أسير ومختطف بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، والتي من المقرر أن يبدأ تنفيذها مطلع الأسبوع المقبل، ما يثير مخاوف من تأثير هذه الخطوة على أجواء الثقة المرتبطة بعملية التبادل.