وجّه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني رسالة إلى أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، أكد فيها أن السيادة الوطنية لا يمكن أن تتحقق في ظل استخدام المطارات والمنافذ اليمنية لخدمة أجندات خارجية، محذراً من استمرار التصعيد وجر البلاد إلى مزيد من الصراعات.

وقال الزنداني إن أي نشاط تديره مليشيا الحوثي خارج مؤسسات الدولة يمثل انتقاصاً من سيادة اليمن وتحدياً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن الوقت قد حان لتتوقف المليشيا عن جر اليمنيين إلى حروب جديدة، وأن أي اعتداء أو تصعيد من جانبها سيُقابل برد حازم يهدف إلى فرض السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اليمنية والتحالف الداعم للشرعية، بالتعاون مع سلطنة عمان، بذلوا جهوداً كبيرة لدعم مبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى وقف القتال وتهيئة الظروف لحل سياسي شامل، مشيراً إلى أن آخر تلك الجهود تمثلت في اتفاق الهدنة عام 2022.

وأشار إلى أن مطار صنعاء ظل مفتوحاً أمام حركة المسافرين عبر الخطوط الجوية اليمنية، كما استمرت حركة دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، رغم استمرار مليشيا الحوثي في التصعيد واستهداف صادرات النفط، الأمر الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والخدمات في مناطق الحكومة الشرعية.

وأكد الزنداني أن الحكومة تعاملت مع تلك التحديات بمسؤولية، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، من خلال دعم الموازنة العامة وضمان دفع الرواتب وتقديم الخدمات، انطلاقاً من حرصها على الشعب اليمني ودعم مسار السلام.

وتطرق رئيس الوزراء إلى قيام مليشيا الحوثي باحتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية عام 2024 ومنعها من الإقلاع من مطار صنعاء، موضحاً أن الحكومة سمحت لاحقاً بتخصيص تلك الطائرات للرحلات بين صنعاء والأردن، بهدف تسهيل سفر المواطنين والحفاظ على استمرارية عمل الناقل الوطني.

ولفت إلى أن الحكومة منحت فرصاً واسعة للوساطات الإقليمية والدولية، ومنها جهود الوساطة السعودية العمانية التي استمرت أكثر من عام ونصف، والتي أفضت إلى إعداد خارطة طريق للسلام قبل أن تتراجع مليشيا الحوثي عنها وتعيد اليمن إلى مسار التصعيد، وفق قوله.

وأضاف أن المليشيا اختارت الانخراط في صراعات إقليمية لا تخدم مصالح اليمنيين، ما أدى إلى مزيد من الأضرار بالبنية التحتية وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، محذراً من استخدام معاناة اليمنيين وقضايا المنطقة ذريعة للتعبئة العسكرية وإطالة أمد الحرب.

وأكد الزنداني أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على دراسة خيارات إعادة تشغيل الرحلات من مطار صنعاء إلى الأردن ووجهات أخرى، بما يضمن استمرار عمل الخطوط الجوية اليمنية وعدم تعرضها للعقوبات الدولية، مشيراً إلى أن المقترحات تضمنت شراء أو استئجار طائرات جديدة أو التعاقد مع شركات أخرى، شريطة عدم تدخل مليشيا الحوثي الخاضعة للعقوبات في إدارة الشركة أو إيراداتها.

وأوضح أن المليشيا رفضت هذه الحلول، وتمسكت بالسيطرة على الشركة وإدارة مواردها، بما في ذلك الأموال المحتجزة في صنعاء، والتي تتجاوز 120 مليون دولار، بحسب الرسالة، رغم أن تشغيل الناقل الوطني يجب أن يتم تحت إشراف وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل العمل من أجل السلام العادل والشامل، وحماية مصالح الشعب اليمني، داعياً المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى إدراك حقيقة ما يجري، وعدم الانجرار خلف ما وصفه بالدعايات المضللة التي تستخدمها المليشيا لتبرير استمرار التصعيد.