ناقشت اللجنة المشتركة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، الثلاثاء 7 يوليو، في العاصمة المؤقتة عدن، جملة من الإصلاحات المقترحة لمعالجة التحديات الاقتصادية والتجارية، وتطوير مناخ الاستثمار، تمهيداً لرفع مخرجاتها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وترأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، بمشاركة نائب وزير النقل ناصر الشريف، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لؤي خدابخش، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال.

واستعرض الاجتماع أبرز المعوقات التنظيمية والإجرائية والتشغيلية التي تواجه القطاع الخاص، وناقش الحلول الممكنة لتطوير التشريعات والسياسات المنظمة لبيئة الأعمال، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتحديد مهام اللجنة المشتركة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن توحيد الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أولوية وطنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص يعد أحد الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي وتحسين الأداء التجاري والاستثماري.

ودعا الأشول إلى تطوير آليات الحوار والتشاور المستمر، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.

ووجه الوزير بسرعة إعداد رؤية موحدة ومصفوفة شاملة للإصلاحات والأولويات الاقتصادية، تتضمن حلولاً عملية قابلة للتنفيذ لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.