نظم العشرات من أهالي وذوي ضحايا العمليات الإرهابية، الثلاثاء 7 يوليو، وقفة احتجاجية أمام البوابة الخارجية لقصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، للتعبير عن رفضهم إدراج أشخاص مدانين بأحكام قضائية نهائية في قضايا إرهابية ضمن أي ترتيبات محتملة لتبادل الأسرى مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين، مؤكدين أن الإفراج عن أشخاص ثبتت إدانتهم في قضايا إرهابية يمثل، بحسب تعبيرهم، مساساً بحقوق الضحايا وأسرهم، وإضعافاً لمسار العدالة وترسيخاً لمبدأ الإفلات من العقاب.

وفي بيان صادر عن الوقفة، دعا المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات المعنية بملف الأسرى إلى الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية، وعدم إدراج المحكومين في قضايا الإرهاب ضمن أي تفاهمات أو صفقات تبادل.

وشدد البيان على ضرورة احترام استقلالية القضاء وإنصاف أسر الضحايا، مؤكدين أن حقوقهم لا ينبغي أن تكون محل مساومة تحت أي اعتبارات سياسية أو تفاوضية.

وتأتي الوقفة عقب تداول أنباء عن وجود مساعٍ لإدراج عدد من المدانين في تنفيذ عمليات إرهابية ضمن ترتيبات صفقات تبادل الأسرى والمعتقلين بين الأطراف اليمنية.