أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني تبرير إنشاء جسر جوي مباشر مع الحرس الثوري الإيراني تحت ذريعة ما تسميه "الحصار"، تمثل حملة تضليل ممنهجة تتجاهل الحقائق، مشيرًا إلى أن الأوضاع التي تعانيها مناطق سيطرة المليشيا جاءت نتيجة سياساتها وتصعيدها وانخراطها في أجندة طهران.

وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة رُفعت عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ في أبريل 2022، ضمن إجراءات إنسانية هدفت إلى تخفيف معاناة اليمنيين، لافتًا إلى تشغيل رحلات تجارية منتظمة بين مطار صنعاء وكل من مصر والأردن، واستمرار دخول السفن إلى موانئ الحديدة وفق الآليات المتفق عليها.

وأكد أن هذه الإجراءات تنفي بشكل قاطع مزاعم مليشيا الحوثي بشأن وجود حصار على المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تعاملت مع الترتيبات الإنسانية بمسؤولية وقدمت تسهيلات واسعة لإنجاح الهدنة رغم استمرار المليشيا في خرق التفاهمات.

وأشار الوزير إلى أن المليشيا واصلت، خلال فترة التهدئة، فرض إجراءات أحادية، من بينها استخدام وثائق سفر غير قانونية، والاستيلاء على إيرادات المشتقات النفطية الداخلة عبر موانئ الحديدة وعائدات تذاكر الطيران، ورفض توجيه تلك الموارد لصرف رواتب الموظفين وفق التفاهمات، وتحويلها لتمويل أنشطتها العسكرية.

وأضاف أن مليشيا الحوثي بدلًا من استثمار التسهيلات المقدمة لخدمة المواطنين، اختارت التصعيد تنفيذًا للأجندة الإيرانية، ووسعت منذ نوفمبر 2023 هجماتها وتهديداتها للملاحة الدولية، ما أدى إلى تداعيات عسكرية تسببت في توقف حركة الطيران بعد خروج مطار صنعاء عن الخدمة وتضرر طائرات الخطوط الجوية اليمنية الموجودة فيه.

ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية سبق أن طالبت بإخراج الطائرات المدنية من مطار صنعاء، بما فيها أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية احتجزتها مليشيا الحوثي أثناء نقلها للحجاج، حفاظًا عليها من المخاطر، إلا أن المليشيا رفضت تلك الدعوات، محملًا إياها مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمطار والناقل الوطني.

وشدد وزير الإعلام على أن توقف حركة الطيران وتراجع القدرة التشغيلية لموانئ الحديدة لم يكن نتيجة إجراءات حكومية، وإنما جاء بسبب سياسات مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري، مؤكدًا أن محاولات تحميل الآخرين مسؤولية هذه الأوضاع تهدف إلى التهرب من تبعات تدمير مقدرات الدولة واستغلال معاناة اليمنيين لتبرير مزيد من التدخل الإيراني وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية.