اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الأربعاء 24 يونيو، على نتائج أعمال اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني المكلفة باستكمال إجراءات الربط الشبكي لفرع البنك المركزي في مأرب، وذلك في ختام زيارتها للمحافظة.

واستمع العرادة من نائب وزير المالية هاني وهاب، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ووكيل العمليات المصرفية في البنك المركزي حسين الدهمشي، إلى تقرير مفصل حول نتائج الزيارة الميدانية ولقاءات اللجنة مع الجهات المالية والإيرادية، وما تحقق من تقدم في مسار الربط الشبكي وتعزيز الحوكمة والانضباط النقدي.

واستعرضت اللجنة ما أنجزته خلال نزولها الميداني إلى فرع البنك المركزي ومكتب المالية ومصلحة الضرائب بالمحافظة، من تحديد للاحتياجات الفنية والتقنية والإدارية، إضافة إلى تقديم مقترحات لمعالجة التحديات القائمة ورفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة.

وأشاد العرادة بجهود اللجنة، مؤكداً أهمية استكمال إجراءات الربط الشبكي وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والإيرادية، بما يسهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية وترسيخ مبادئ الشفافية وتحسين إدارة الموارد العامة.

ووجه بمواصلة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة، وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

من جانبها، أعربت اللجنة عن تقديرها للتعاون الذي لمسته من السلطة المحلية في مأرب، مؤكدة أن نتائج الزيارة ستسهم في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية وفق الخطة الزمنية المحددة.

وأعلن نائب وزير المالية هاني وهاب تدشين الربط الشبكي لفرع البنك المركزي اليمني في مأرب مع المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، واصفاً ذلك بأنه خطوة مهمة في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأوضح وهاب أن اللجنة أنجزت مهامها وفق التوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مثمناً تعاون السلطة المحلية في مأرب وتسهيلها لإنجاح أعمال اللجنة.

من جهته، أكد مدير فرع البنك المركزي بمأرب جمال الكامل أن الفرع كان مرتبطاً بالمركز الرئيسي في عدن منذ وقت سابق، مشيراً إلى أن ما تبقى هو استكمال بعض الإجراءات الفنية، ومؤكداً أن الحسابات الحكومية التي أُنشئت سابقاً تمت وفق توجيهات رسمية وبإجراءات نظامية.

وأضاف أن فرع البنك المركزي كان يعمل وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، وأن جميع الإيرادات كانت تُورد إلى الحسابات الرسمية، نافيًا وجود أي مخالفات في الإجراءات المالية والإدارية المتبعة خلال تلك الفترة.