أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، السبت 20 يونيو، تعميمًا جديدًا يتضمن حزمة من التعليمات التنظيمية الخاصة بموسم العمرة 1448هـ، في إطار تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعتمرين.

ويأتي التعميم تتويجًا للجهود التي قادها وزير الأوقاف الشيخ تركي الوادعي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن رفع نظام الكوتا وإتاحة التأشيرات لجميع منشآت العمرة المعتمدة المستوفية للشروط والضوابط المنظمة للنشاط.

وأوضح القطاع أن المرحلة الجديدة التي أعقبت رفع نظام الكوتا تتطلب التزامًا أعلى من قبل منشآت العمرة بالأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز مستوى التنظيم في هذا القطاع.

وألزم التعميم المنشآت ببيع برامج العمرة الاقتصادية عبر نظام “المستضيف” المعتمد، مع اشتراط وجود مستضيف فعلي قبل إصدار التأشيرات، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح الشفاف عن أسعار وبرامج العمرة عبر المنصات والمواقع الرسمية التابعة للمنشآت.

كما شدد على ضرورة رفع تفاصيل البرامج إلى الجهات المختصة، بما يضمن توافق الأسعار مع مستوى الخدمات المقدمة وفترة البرنامج، ويحفظ حقوق المعتمرين ويحد من أي ممارسات مخالفة أو تجاوزات تنظيمية.

وأكد قطاع الحج والعمرة أهمية الالتزام الدقيق بمواعيد دخول وخروج المعتمرين، وتحديد وسائل السفر ومنافذ العبور وفق الإجراءات المعتمدة، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة والمتابعة ستنفذ نزولات ميدانية للتحقق من مدى التزام المنشآت بالتعليمات.

وحذّر التعميم من أن أي منشأة يثبت تورطها في مخالفة الأنظمة أو اللوائح المنظمة لأعمال العمرة ستتعرض للإجراءات القانونية والعقوبات النظامية، في إطار تعزيز الانضباط ورفع جودة الخدمات خلال الموسم الجديد.