أصدر النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، قراراً يقضي بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، وذلك ضمن إجراءات قانونية قال القرار إنها تستهدف حماية المال العام واستعادة الأموال الحكومية.

واستند القرار رقم (9) لسنة 2026 إلى قانون الإجراءات الجزائية وقانون تحصيل الأموال العامة، إضافة إلى توجيهات صادرة عن رئاسة الجمهورية تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة مبالغ مالية معززة لصالح جهات تابعة للمجلس الانتقالي خلال فترة الأحداث الأخيرة.

وأوضح القرار أن التوجيهات جاءت عقب ورود دلائل ومؤشرات اعتبرتها النيابة العامة كافية للاشتباه بوجود استيلاء على المال العام، بما يستوجب اتخاذ تدابير تحفظية عاجلة لمنع التصرف بالأموال أو تهريبها أو إخفائها أو نقل ملكيتها، بما قد يؤثر على سير العدالة والإجراءات القضائية.

ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاع الحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة وأي جهة أخرى ذات صلة.

كما حظرت المادة الثانية على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة نقل ملكية الأموال المشمولة بالقرار أو التنازل عنها أو سحبها أو تحويلها أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي بشأنها، إلا بإذن كتابي من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.

وألزمت المادة الثالثة البنك المركزي اليمني وكافة البنوك والمؤسسات المالية بسرعة تنفيذ القرار، وإفادة النيابة العامة بشكل عاجل بكافة الحسابات والأرصدة والأموال المشمولة بالحجز.

ووفقاً للقرار، تتولى وزارة الشؤون القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة باعتبارها الممثل القانوني للحكومة، فيما نصت المادة الخامسة على سريان القرار من تاريخ صدوره وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

وأشار القرار إلى أن الحجز التحفظي يعد إجراءً مؤقتاً تقتضيه المصلحة العامة إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.