كشف مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب، سعود اليوسفي، عن تسجيل أكثر من 10 آلاف باحث عن وظيفة من خريجي الجامعات والمعاهد في المحافظة، لم يتم استيعابهم في الجهاز الإداري للدولة بسبب عدم اعتماد درجات وظيفية جديدة من قبل الحكومة، رغم الاحتياج الفعلي للكوادر في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم.

وأوضح اليوسفي أن مكتب الخدمة المدنية أعد خلال السنوات الماضية دراسات وموازنات تتضمن الاحتياجات الوظيفية الفعلية للمحافظة، وحدد أكثر من 5 آلاف و228 درجة وظيفية مطلوبة لسد العجز القائم في المؤسسات الحكومية، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع الإيرادات العامة للدولة حالا دون اعتماد تلك الدرجات، الأمر الذي انعكس سلباً على فرص توظيف الخريجين وتلبية احتياجات المرافق الحكومية من الكوادر المؤهلة.

وأشار إلى أن محافظة مأرب تشهد توسعاً سكانياً وخدمياً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ما ضاعف الحاجة إلى تعزيز القدرات البشرية في المؤسسات الحكومية، غير أن محدودية الموارد المالية واستمرار العمل بموازنات تشغيلية قديمة لم تعد تتناسب مع حجم المتغيرات والاحتياجات المتزايدة، شكّلا عائقاً أمام تطوير الأداء الإداري والخدمي.

وأكد اليوسفي أن ضعف الموازنات التشغيلية يعد من أبرز التحديات التي تواجه عمل المكتب والجهات الحكومية المختلفة، لافتاً إلى أن تلك الموازنات لم تعد تلبي الحد الأدنى من متطلبات التشغيل، في ظل التوسع المستمر في حجم الخدمات والمهام الموكلة إلى المؤسسات الحكومية.

ورغم هذه التحديات، أوضح أن مكتب الخدمة المدنية يواصل أداء مهامه في تنظيم العمل الإداري والوظيفي ومتابعة مستوى الانضباط الوظيفي في مختلف المرافق الحكومية، مشيراً إلى أن المكتب يشرف على أكثر من 42 وحدة إدارية ومؤسسة حكومية، من خلال شبكة من مديري الموارد البشرية العاملين في الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف أن المكتب ينفذ بصورة دورية برامج رقابة وتفتيش ميدانية للتأكد من انتظام العمل والانضباط الوظيفي، خصوصاً خلال الفترات التي تعقب الإجازات والمناسبات الرسمية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وبيّن اليوسفي أن عدد الموظفين الذين تصدر كشوفاتهم المالية عبر مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب بلغ 9 آلاف و996 موظفاً، في حين لا تزال بعض الجهات الحكومية تتولى صرف مستحقات موظفيها عبر قنوات أخرى خارج إطار المكتب.

وفي جانب الحقوق الوظيفية، أكد أن المكتب نفذ العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية وفق توجيهات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ويعمل حالياً على استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف الزيادة المعتمدة بنسبة 20 في المائة فور استكمال الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.

وفي ما يتعلق بملف الازدواج الوظيفي، أوضح اليوسفي أن المكتب نفذ خلال الفترة الماضية حملة واسعة لمعالجة حالات الازدواج بين القطاعين المدني والعسكري والأمني، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والسلطة المحلية وهيئة القوى البشرية ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة أسفرت حتى الآن عن قبول استقالات أكثر من 70 حالة ازدواج وظيفي، مع استمرار العمل لاستكمال معالجة بقية الحالات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق العدالة في التوظيف والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة.

وثمّن اليوسفي الدعم الذي تقدمه السلطة المحلية بمحافظة مأرب بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، مؤكداً أن المكتب سيواصل جهوده في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للموظفين والمواطنين، إلى جانب مواصلة المطالبة باعتماد درجات وظيفية جديدة وموازنات حقيقية تتناسب مع حجم النمو السكاني والخدمي الذي تشهده المحافظة، وتسهم في استيعاب آلاف الخريجين الباحثين عن فرص عمل.