جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لعمليات الاحتجاز التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق موظفين في منظومة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن جميع المحتجزين.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان صدر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعمليات الاحتجاز التي نفذتها المليشيا في يونيو 2024، عن قلقهم البالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين، الذين لا يزال عدد منهم رهن الاحتجاز منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025.

وجدد المجلس مطالبته بالإفراج الفوري عن المحتجزين كافة، بمن فيهم 73 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، مؤكداً أن استهداف العاملين في المجال الإنساني أو تهديدهم يعد أمراً غير مقبول، ويسهم في تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن ويقوض جهود الإغاثة والاستجابة الإنسانية.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مختلف القنوات المتاحة من أجل تأمين الإفراج عن المحتجزين، مؤكدين أهمية ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بهم، إضافة إلى حماية مقراتهم وممتلكاتهم.

وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وضمان حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني لأداء مهامهم.

وحذر أعضاء المجلس من استمرار تدهور الوضع الإنساني في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، مشيرين إلى أن أكثر من 22.3 مليون يمني ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الإغاثية، ما يجعل الأزمة اليمنية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً التزامهم الثابت بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها.

كما جددوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باعتبارها السبيل الأمثل لإنهاء الصراع ومعالجة تداعياته الإنسانية والسياسية.