تشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية تصاعداً لافتاً في أعمال العنف والفوضى الأمنية، مع تزايد حوادث إطلاق النار والاعتداءات المسلحة والنزاعات المحلية في عدد من المديريات، وسط اتهامات شعبية للجماعة بالتواطؤ مع عصابات مسلحة وإذكاء الصراعات المجتمعية.

وفي أحدث تلك الحوادث، اندلعت مساء الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين مسلحين من منطقة الحديدة وآخرين من بيت السعيدي في قرية الجبانة بمديرية المخادر شمالي المحافظة، على خلفية نزاع حول ملكية قطعة أرض.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات استمرت حتى ساعات متأخرة من المساء، متسببة بحالة من الخوف والهلع بين السكان، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وحمّل عدد من الأهالي مليشيا الحوثي مسؤولية تأجيج الخلاف بين الطرفين، مؤكدين أن المديرية تشهد منذ أيام سلسلة من الحوادث والاعتداءات التي ترتبط، بحسب تعبيرهم، بأنشطة وعناصر محسوبة على المليشيا.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة إب خلال الساعات الماضية إطلاق نار كثيفاً في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية، بينها شارع الجامعة وخط المحافظة بمديرية الظهار، ما أثار حالة من القلق بين السكان دون أن تتضح أسباب تلك الحوادث.

كما شهدت مدينة جبلة حادثة منفصلة تمثلت في قيام مسلحين بإلقاء ثلاث قنابل وإطلاق وابل من الرصاص بصورة عشوائية، الأمر الذي أثار الذعر في أوساط الأهالي، خصوصاً النساء والأطفال.

وفي مديرية المخادر أيضاً، أقدم مجهولون على تحطيم سيارة القاضي محمد محمد غانم الشبيبي بالقرب من منزله في منطقة السحول، وذلك بعد يوم واحد فقط من حادثة استهداف سيارة الشيخ عبدالله حبيب بعبوة ناسفة في المنطقة ذاتها، التي يقول سكان محليون إنها تشهد انتشاراً لعصابات مسلحة مرتبطة بقيادات حوثية.

وامتدت مظاهر التوتر إلى مديرية السياني جنوب المحافظة، حيث اشتكى أهالي قرية العموقين بعزلة الهادس من قيام عناصر مسلحة مرتبطة بمشرفين حوثيين بإطلاق النار على منازل المواطنين وترويع السكان، في ممارسات قالوا إنها تهدد السكينة العامة وتزرع الخوف بين الأهالي.

وأكد سكان وناشطون محليون أن محافظة إب تشهد خلال الفترة الأخيرة تصاعداً غير مسبوق في أعمال العنف والجريمة المنظمة، متهمين قيادات أمنية تابعة للمليشيا بغض الطرف عن أنشطة العصابات المسلحة، بل والتواطؤ معها في بعض الحالات.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الحوادث يعكس حجم التدهور الأمني الذي تعيشه المحافظة، في ظل غياب المعالجات القانونية الرادعة وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد النسيج الاجتماعي والاستقرار المحلي في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية كثافة سكانية.