كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن نتائج حملاتها الرقابية والتفتيشية التي نُفذت قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك في عدد من المحافظات المحررة، مؤكدة ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية في إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح التقرير الإعلامي الصادر عن الوزارة الثلاثاء 2 يونيو، أن مكاتبها في المحافظات كثفت النزولات الميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة، لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من توفر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تترافق مع المواسم والأعياد.

وشملت الحملات الرقابية محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت والمهرة وسقطرى والضالع وأبين وشبوة ومأرب، حيث ركزت على مراقبة الأسعار وإلزام المنشآت التجارية بإشهارها، إضافة إلى فحص سلامة المنتجات الغذائية ورصد المخالفات التموينية والسعرية.

وسجلت محافظة عدن أعلى عدد من المخالفات بواقع 23 مخالفة، توزعت بين عدم إشهار الأسعار، والرفع غير المبرر للأسعار، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط منتجات ومياه معبأة مجهولة المصدر.

وأشار التقرير إلى استمرار الحملات الميدانية في مديريات عدن، مستهدفة المطاعم والأفران والبقالات والملاحم والمنشآت التجارية المختلفة، مع اتخاذ إجراءات ضبط وتحريز بحق السلع المخالفة، ومتابعة أوضاع التموين بالغاز والسلع الأساسية والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وجاءت محافظة سقطرى في المرتبة الثانية بتسجيل 12 مخالفة، شملت مواد غذائية منتهية الصلاحية وحالات رفع أسعار، فيما رصدت الحملات في محافظة تعز سبع مخالفات تنوعت بين مخالفات سعرية وعدم الالتزام بإشهار الأسعار في عدد من الأسواق والمحلات التجارية.

وفي محافظة لحج، ضبطت الفرق الرقابية ثلاث مخالفات مرتبطة بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للملاحم، بينما سجلت محافظة الضالع مخالفة سعرية واحدة، بالتوازي مع استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق ومحطات الوقود والغاز.

وفي المقابل، أظهرت نتائج الحملات استقراراً نسبياً في محافظات حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مخالفات مؤكدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع استمرار أعمال الرقابة والتفتيش ومتابعة توفر السلع الأساسية وسلامة المنتجات.

وبيّن التقرير أن مخالفات عدم إشهار الأسعار تصدرت قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها مخالفات الزيادة غير المبررة في الأسعار، ثم تداول المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمنتجات مجهولة المصدر.

وأكدت الوزارة أن بعض المخالفات المتعلقة بسلامة الأغذية والمياه المعبأة تمثل خطراً مباشراً على الصحة العامة، ما يستدعي استمرار حملات التفتيش النوعية وتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

وشدد التقرير على أهمية استمرار الحملات الرقابية خلال المواسم والأعياد وما بعدها، وتعزيز إجراءات ضبط الأسعار وحماية المستهلك ومنع استغلال المواطنين، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار التمويني وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق.