أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى مستويات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية تمثل ركائز أساسية في برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده، الثلاثاء 2 يونيو، مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وآليات تطوير العمل الإداري والرقابي ورفع كفاءة الأداء في مختلف قطاعات الوزارة.

وشدد الوزير الأشول على أهمية الالتزام بالواجبات الوظيفية والانضباط في العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة وشفافة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى مستوى الإنجاز والتقارير الدورية، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن مكافحة الفساد تأتي في صدارة أولويات الدولة والحكومة، داعياً جميع الموظفين إلى ترسيخ قيم المسؤولية المهنية والنزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، إلى جانب الاهتمام بتأهيل الكوادر ورفع قدراتها المهنية من خلال التدريب المستمر وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة عالية.

وأكد الأشول أهمية تكثيف الجهود الرقابية في الأسواق وتعزيز النزولات الميدانية لمتابعة الأسعار والسلع والأنشطة التجارية، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

وجدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية لا تزال معفاة من أي رسوم إضافية، وأن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.

وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة، برفقة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ووكيل قطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على أوضاع الأسواق ومستوى الالتزام بالأسعار المعتمدة والحركة التجارية.

وخلال الجولة، شدد الأشول على ضرورة التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري، وعدم استغلال تعديل سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الغذائية الأساسية أو إثقال كاهل المواطنين بمبررات لا تستند إلى أسس حقيقية.

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية تضر بالمستهلكين عبر القنوات الرسمية ومنصة "رصد" وأرقام العمليات المخصصة لذلك، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز الأمن التمويني والاقتصادي.