أقرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن الإثنين 1 يونيو، حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية المشددة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وفرض النظام العام، تضمنت حظر حركة الدراجات النارية في مختلف مديريات المحافظة، وفرض عقوبات صارمة على مطلقي الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية.

وجاءت القرارات خلال اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، حيث أكدت منح ملاك الدراجات النارية مهلة لمدة أسبوعين لتسوية أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، قبل البدء بتنفيذ حملات ميدانية لضبط ومصادرة الدراجات المخالفة.

وأوضحت اللجنة أن الأجهزة الأمنية ستباشر، عقب انتهاء المهلة المحددة، إجراءات مصادرة أي دراجة نارية لا تلتزم بالتعليمات الجديدة، ضمن خطة تستهدف الحد من التجاوزات الأمنية والجرائم التي تُستخدم فيها الدراجات النارية بصورة متكررة.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال بحق كل من يثبت تورطه في إطلاق الأعيرة النارية خلال الأعراس والمناسبات الاجتماعية، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت أن القرار الخاص بمنع إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء دون أي فترة سماح، في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث المتكررة التي تتسبب بها هذه الممارسات وتشكل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين.

كما شملت الإجراءات الجديدة منع حركة المركبات غير المرقمة داخل المحافظة، حيث وجهت اللجنة الأمنية الأجهزة المختصة بضبط أي مركبة لا تحمل لوحات رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكيها، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية لضبط السيارات المخالفة لاشتراطات التظليل المعتمدة.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الوحدات الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذه القرارات بصورة كاملة، مؤكدة أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحزم وفقاً للقانون، بما يضمن تحقيق أهداف الخطة الأمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكدت اللجنة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برنامج متكامل يستهدف ترسيخ هيبة الدولة وتنظيم الحياة العامة وحماية المواطنين، داعية أبناء عدن إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الجديدة بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على أمن المدينة واستقرارها.