كشف تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب عن تفاقم الاحتياجات الإنسانية في المحافظة، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف يحتاجون إلى تدخلات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار موجات النزوح وتراجع مستويات التمويل الإنساني.

وأوضح التقرير أن مأرب لا تزال تتحمل العبء الأكبر من أزمة النزوح في اليمن، إذ تستضيف أكثر من 62 بالمائة من إجمالي النازحين على مستوى البلاد، ما يضاعف الضغوط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية والموارد المتاحة.

وأشار إلى أن أزمة الأمن الغذائي تشهد تدهوراً متسارعاً، حيث تعاني نحو 234 ألف أسرة من انعدام حاد في الغذاء، بزيادة تقدر بـ13 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الاحتياج الإنساني وتراجع قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وفي ملف المأوى، أفاد التقرير بأن 71 بالمائة من الأسر النازحة تقيم في مخيمات ومساكن طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية، ما يجعلها عرضة لمخاطر الحرائق والسيول والتقلبات المناخية، فيما يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء نتيجة ارتفاع تكاليف الإيجارات وتدهور الظروف الاقتصادية.

كما لفت التقرير إلى استمرار التحديات المرتبطة بخدمات المياه والصرف الصحي، موضحاً أن 63 بالمائة من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية في مناطق النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

وفي قطاع التعليم، كشف التقرير عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج مقاعد الدراسة، إلى جانب افتقار ما يقارب 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، وهو ما يحد من قدرتهم على الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

أما في القطاع الصحي، فأشار التقرير إلى أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بصورة جزئية أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وتجهيز، في وقت تحتاج فيه نحو 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.

وعلى صعيد الاستجابة الإنسانية، أوضح التقرير أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي تمكن خلال العام الماضي من توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً وتنموياً بقيمة تجاوزت 16.8 مليون دولار، شملت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

كما نفذ المكتب 412 دراسة ومشروعاً، وأعد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات، بهدف تحسين التخطيط وتوجيه التدخلات الإنسانية وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة.

وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية للمحافظة خلال عام 2026 تركز على تعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتوسيع برامج التحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب بناء شراكات أوسع مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.