يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلستين منفصلتين خلال شهر يونيو الجاري لمناقشة تطورات الملف اليمني ومستجدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، في إطار المتابعة الدولية للأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، والجهود الرامية إلى احتواء التوترات المتصاعدة في الممرات البحرية الحيوية.

وبحسب برنامج عمل المجلس لشهر يونيو، الذي أُعلن في ظل الرئاسة الدورية لكولومبيا، فإن الملف اليمني سيُطرح على جدول الأعمال في جلسة مقررة يوم 16 يونيو، حيث يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة أممية حول آخر التطورات السياسية والإنسانية وجهود الوساطة الأممية، قبل عقد مشاورات مغلقة لمناقشة مستجدات عملية السلام والتحديات التي تواجه مسار التسوية السياسية.

ومن المقرر أن يخصص المجلس جلسة أخرى في 10 يونيو لمناقشة التقرير الدوري المتعلق بتنفيذ القرار الأممي رقم 2722 الخاص بأمن الملاحة في البحر الأحمر، والذي يتناول الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وتأثيراتها على حركة التجارة الدولية وأمن الممرات البحرية والاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا الاهتمام المتواصل بملف البحر الأحمر في ظل استمرار التهديدات التي تواجه حركة الشحن التجاري الدولي، وما تسببه الهجمات على السفن من تداعيات اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود المنطقة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تكثيف متابعة التطورات وتعزيز الجهود الرامية لحماية حرية الملاحة الدولية.

ويؤكد مجلس الأمن بشكل متكرر أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية وضمان انسياب حركة التجارة العالمية، باعتبار البحر الأحمر وباب المندب من أهم طرق الملاحة الدولية وأكثرها حيوية.

وتتزامن اجتماعات المجلس مع تحركات دبلوماسية وأممية متواصلة لدعم جهود التهدئة في اليمن، وتشجيع الأطراف على الانخراط في مسار سياسي شامل يفضي إلى إنهاء الصراع وتحسين الأوضاع الإنسانية، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى خفض التوترات في البحر الأحمر والمناطق البحرية المرتبطة به.

وكان مجلس الأمن قد أقر في وقت سابق من العام الجاري تمديد آلية التقارير الدورية الخاصة بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر بموجب القرار رقم 2812، بما يضمن استمرار المتابعة الأممية للتطورات الأمنية في المنطقة حتى منتصف يوليو 2026، في ظل استمرار المخاوف الدولية بشأن سلامة الملاحة والتجارة العالمية.