أكدت مصلحة الجمارك في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على احتياجات المواطنين الأساسية أو يؤدي إلى رفع أسعار السلع الضرورية، مشيرة إلى أن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة ومعالجة الاختلالات القائمة.

وقالت المصلحة، في بيان صادر عنها الأربعاء 20 مايو، إن السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات الجمركية ستظل خارج تأثير القرار، وفي مقدمتها القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، باعتبارها تمثل ركائز الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

وأوضح البيان أن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة لتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وشددت مصلحة الجمارك على أن القرار يركز على السلع الكمالية التي كانت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب الرسوم الجمركية وفق أسعار صرف منخفضة لا تعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، الأمر الذي تسبب ـ بحسب البيان ـ بخسائر كبيرة للخزينة العامة وأوجد فجوة واسعة في الإيرادات السيادية.

وأضافت أن استمرار العمل بسعر صرف جمركي منخفض مكّن بعض المستوردين والتجار من دفع رسوم أقل بكثير من القيمة الفعلية، في حين كانت السلع تُباع للمستهلكين وفق أسعار السوق الحقيقية، ما خلق اختلالات في العدالة الضريبية والجمركية وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها بشكل عادل وكفؤ.

وأكدت المصلحة أن الحكومة تضع حماية المواطنين والأمن الغذائي والدوائي في مقدمة أولوياتها، وأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وكفاءة وعدالة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشارت التقديرات الأولية ـ وفق البيان ـ إلى أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة خلال العام الجاري 2026 مقارنة بالعام الماضي، وهو ما سيوفر مورداً مهماً لدعم الخدمات العامة وتمويل الالتزامات الأساسية للدولة.

وأضافت أن ارتفاع الإيرادات الجمركية والضريبية سيساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، وما تسببت به من تعطيل لتصدير النفط وإضعاف موارد الدولة.

كما أكدت المصلحة أن نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة، بما يشمل توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

واعتبرت أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل مساراً أساسياً لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات العامة وتحسين الأداء الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكدت مصلحة الجمارك أن الحكومة وجهت الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية.

واختتمت المصلحة بيانها بالتأكيد على أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستواصل متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق.