أعلن وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محسن العمري، الأحد 17 مايو، أن فريق التفتيش ومكافحة التلوث البحري رفع رسمياً تقريره النهائي بشأن حادثة التسرب الزيتي الناتجة عن إحدى البواخر في منطقة المخطاف خارج ميناء عدن، مؤكداً بدء اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتسببين في الحادثة.

وقال العمري، عقب اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن، إن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تتسبب في تلوث المياه الإقليمية أو تحاول الإفلات من المسؤولية، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه لاستكمال إجراءات تأسيس مجلس إدارة للهيئة العامة للشؤون البحرية بهدف تعزيز الرقابة والشفافية ومعالجة الاختلالات الإدارية السابقة.

وأوضح الوزير أن الخطة المقبلة تتضمن التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لتوفير زوارق ومعدات حديثة لمكافحة التلوث البحري، إلى جانب تطوير المركز الإقليمي لتبادل المعلومات، بما يعزز قدرات الاستجابة للحوادث البيئية والطوارئ البحرية.

ويأتي ذلك بعد يوم من إصدار الوزير توجيهات لقوات خفر السواحل باحتجاز السفينة المشتبه بتسببها في تسرب كميات من الزيت إلى البحر، ومنعها من مغادرة المياه اليمنية حتى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال الاجتماع، ناقش وزير النقل مع قيادات الهيئة العامة للشؤون البحرية مستجدات حادثة التسرب وما تضمنه تقرير فريق التفتيش المشكل لمتابعة ومكافحة التلوث البحري، والذي رُفع إلى الوزارة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وشدد العمري على أهمية معالجة أوجه القصور داخل الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، والعمل على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الانضباط والكفاءة وتحمل المسؤولية، لافتاً إلى توجهات الوزارة نحو توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين للاستفادة من برامج الدعم الفني والتأهيلي في قطاع النقل البحري.

كما وجّه بتفعيل دور الهيئة العامة للشؤون البحرية باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم ومراقبة الأنشطة البحرية، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، مع إتاحة الفرصة للكفاءات المتخصصة للإسهام في تطوير الأداء المؤسسي.

واستمع الوزير من قيادة الهيئة، برئاسة فهيم سيف، إلى شرح حول أبرز الاحتياجات المتعلقة بتوفير المعدات والزوارق ومستلزمات مكافحة التلوث والاستجابة للحوادث الطارئة، كما أجرى جولة تفقدية للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات بمقر الهيئة، واطلع على آلية عمله والتقنيات المستخدمة فيه.