أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، الأحد 17 مايو، أحكامًا بالإعدام والسجن بحق 23 شخصًا، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ"إعانة العدو" والانتماء إلى "عصابة مسلحة" قالت المليشيا إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة وتورطت في تنفيذ عمليات تفجير وقتل واستهداف لعناصر الأمن والجيش.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للمليشيا أن ما تسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" قضت بإعدام خمسة متهمين حدًا وقصاصًا وتعزيرًا، وإعدام اثنين حدًا وقصاصًا، إضافة إلى الحكم بالإعدام تعزيرًا بحق 12 آخرين، في واحدة من أكبر الأحكام الجماعية التي تصدرها المحاكم التابعة للمليشيا خلال الفترة الأخيرة.

كما نص الحكم على معاقبة اثنين من المدانين بالسجن عشر سنوات، والحبس أربع سنوات لمدان آخر، فيما قضت المحكمة بسجن متهم رابع لمدة عامين.

وأعلنت المحكمة انقضاء الدعوى الجزائية بحق خمسة متهمين بسبب الوفاة، دون الكشف عن ظروف وفاتهم أو أماكن احتجازهم، كما لم تُعلن أسماء جميع المحكوم عليهم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أوضاع المعتقلين والإجراءات المتبعة في القضية.

وبحسب منطوق الحكم، فإن المتهمين شاركوا ضمن "عصابة مسلحة مرتبطة بقوات العدو السعودي والأمريكي"، في إشارة إلى التحالف الداعم للحكومة الشرعية، وهي ذات الاتهامات التي درجت مليشيا الحوثي على توجيهها لعشرات المختطفين والمعارضين خلال السنوات الماضية.

وكانت النيابة التابعة للمليشيا قد وجهت إلى 28 شخصًا اتهامات بمساندة "دول العدوان السعودي الإماراتي"، عبر الالتحاق بمعسكرات تابعة للقوات الحكومية في منطقة مريس بمحافظة الضالع، ومعسكر الصدرين، والتواجد في جبهة المخا، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2023.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية مليشيا الحوثي باستخدام القضاء الخاضع لسيطرتها كأداة لتصفية الخصوم السياسيين وشرعنة الانتهاكات بحق المختطفين، من خلال محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والشفافية، وتُبنى في كثير من الأحيان على اعترافات منتزعة تحت الإكراه.

ويأتي صدور هذه الأحكام بعد يومين فقط من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل أكثر من 1600 محتجز بين الحكومة الشرعية والتحالف من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، في خطوة كانت تُنظر إليها باعتبارها مؤشرًا على إمكانية إحراز تقدم في الملف الإنساني وتهيئة الأجواء لخفض التصعيد.