أقر المجلس الأعلى للطاقة، في اجتماعه الأحد 17 مايو، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات والمشاريع الهادفة إلى تحسين خدمة الكهرباء، وتأمين إمدادات الوقود، وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات المحررة، في ظل أزمة كهرباء متفاقمة تشهدها البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع ساعات التشغيل.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أقر المجلس آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود وضمان استمرارية التوليد، تتضمن معالجة الفجوة التموينية لمادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، وذلك عبر الاستفادة المثلى من الكميات المتوفرة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

ووجّه المجلس بتأمين حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة "الرئيس" في عدن بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع القدرة التوليدية وتحسين مستوى الخدمة الكهربائية.

وفي ما يتعلق بالاختلالات الإدارية والفنية، أقر المجلس بأن محطات التوليد بوضعها الراهن لا تغطي الاحتياجات الفعلية للاستهلاك اليومي، في ظل التزايد المستمر في الأحمال وارتفاع الطلب على الطاقة، الأمر الذي يتطلب تكثيف أعمال الصيانة الدورية والتأهيل.

وشدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة ومعالجة الاختلالات الفنية والإدارية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على المنظومة التقليدية، مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما أكد المجلس أهمية التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عملية التحصيل، بهدف رفع كفاءة الإيرادات والحد من الفاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين عن السداد.

ووجّه المجلس جميع محافظي المحافظات بالالتزام بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء المحلية إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، بما يضمن انتظام الموارد المالية وتعزيز قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع الكهرباء في اليمن أزمات متكررة ومتفاقمة، يصفها مسؤولون بأنها "ثقب أسود" يستنزف المال العام نتيجة الفساد والاختلالات الإدارية، إلى جانب سيطرة بعض التجار على خدمات الكهرباء في عدد من المناطق وتحويلها إلى نشاط خاص، بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة وتأخر أعمال الصيانة لمحطة مأرب الغازية الممولة من الكويت.