كشف وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان عن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط ما وصفه بـ«أكبر مخطط للاغتيالات السياسية» في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن التحقيقات كشفت ارتباط خلايا الاغتيالات بجهات خارجية كانت تسعى لإغراق البلاد بالفوضى واستهداف مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار.

وأوضح حيدان، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية نفذت ضربة استباقية ناجحة ضد خلايا إرهابية مدربة على تنفيذ عمليات اغتيال وزرع عبوات ناسفة، مشيراً إلى أن تلك الخلايا كانت تخطط لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية ومجتمعية بارزة ضمن مخطط منظم لإرباك مشروع استعادة الدولة.

وأكد أن التحقيقات والأدلة المضبوطة، التي شملت وثائق وخرائط وأدوات لوجستية، أظهرت وجود دعم وتمويل خارجي، في إطار ما وصفه بـ«حرب استخباراتية» تستهدف اليمن ومؤسساته الأمنية والعسكرية والتنموية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن عمليات الاغتيال الأخيرة التي شهدتها عدن، واستهدفت قيادات أمنية وتربوية وتنموية، من بينها الرائد عبدالكريم عبدالله، والدكتور عبدالرحمن الشاعر، ووسام قائد، هدفت إلى خلق حالة من الاضطراب المجتمعي وتقويض ثقة المواطنين بالدولة، مؤكداً أن تلك العمليات استهدفت الأمن والتعليم والتنمية معاً.

وشدد اللواء حيدان على أن الأجهزة الأمنية، وبإسناد من المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أصبحت أكثر احترافية وانضباطاً وقدرة على مواجهة التحديات الأمنية، موضحاً أن وزارة الداخلية تعمل وفق خطة شاملة لتعزيز حضور الدولة وفرض سيادة القانون في عدن وبقية المحافظات المحررة.

وفي ما يتعلق بمرتكبي الاغتيالات، أوضح أن التحقيقات قطعت شوطاً كبيراً في تتبع خيوط الجرائم، وأن كثيراً من المؤشرات تقود إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وعناصر مرتبطة بها تتلقى دعماً من جهات خارجية بهدف إرباك الوضع الأمني وعرقلة جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تطبيع الأوضاع وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف أن بعض الخلايا المضبوطة تضم عناصر من ذوي السوابق الإجرامية وترتبط مباشرة بمراكز قيادة في مناطق سيطرة المليشيا، مؤكداً استمرار عمليات الرصد والتتبع لكشف بقية المتورطين والداعمين والممولين.

وفي السياق ذاته، أشاد وزير الداخلية بمستوى التنسيق الأمني بين اليمن والمملكة العربية السعودية، واصفاً العلاقة بين البلدين بأنها «علاقة مصير مشترك»، مشيراً إلى أن التعاون الأمني يشمل التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي والتقني.

وثمّن الدعم الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى دعم وزارتي الدفاع والداخلية السعوديتين، مؤكداً أن ذلك أسهم في تعزيز صمود الأجهزة الأمنية اليمنية في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشار حيدان إلى تحسن المؤشرات الأمنية في المحافظات المحررة، موضحاً أن إحصاءات الوزارة سجلت تراجعاً في معدل الجريمة، حيث انخفض عدد الجرائم المسجلة من 3111 جريمة خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 3064 جريمة خلال الفترة ذاتها من عام 2026، مع الحفاظ على معدل ضبط يصل إلى 90 بالمائة.

وأكد في ختام تصريحاته أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي عناصر أو جهات تسعى لاستهداف أمن الوطن واستقراره، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل وترسيخ مؤسسات الدولة.