جدد البنك المركزي اليمني في عدن، السبت 9 مايو، تحذيره من المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا عدم شرعية المزادات والإجراءات التي تنفذها الجهات الخاضعة للمليشيا، ومحملًا المشاركين فيها المسؤولية القانونية الكاملة.

وقال البنك، في بيان رسمي، إن التحذير يأتي على خلفية إعلانات صادرة عما وصفها بـ«المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة» في صنعاء، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ واسعة مملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وأكد البنك المركزي أن أي تصرفات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية عبر كيانات أو جهات خاضعة لمليشيا الحوثي المصنفة إرهابيًا، تُعد إجراءات غير شرعية وباطلة قانونيًا.

وأوضح أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية الناتجة عن تلك المزادات «معدومة الأثر قانونًا»، ولا يُعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل اليمن أو خارجه، باعتبارها صادرة عن جهات فاقدة للصفة والولاية القانونية.

وحذر البنك من أن المشاركة في تلك المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قد تعرض المتورطين للمساءلة القانونية، فضلًا عن مخاطر إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابيًا.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية المعنية تحتفظ بحقها الكامل في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

ودعا البنك المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ«الإعلانات المضللة وغير القانونية»، مؤكدًا أنها تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي.

ويأتي تحذير البنك المركزي عقب إعلان محكمة خاضعة لسلطات مليشيا الحوثي في صنعاء عرض أراضٍ تابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي للبيع بالمزاد العلني، بإجمالي مساحة تقارب 2792 لبنة عشاري وقيمة تقديرية تتجاوز 9.4 مليارات ريال.

وشمل الإعلان أربعة مربعات عقارية في منطقتي حزيز والسواد جنوب صنعاء، ضمن ما قالت المليشيا إنها إجراءات تنفيذية في قضية مرفوعة ضد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي والبنك.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية اتخذتها مليشيا الحوثي بحق البنك منذ عام 2018، شملت اختطاف موظفين وإغلاق فروع وإيقاف السيرفرات الرئيسية ومصادرة ممتلكات، فيما سبق أن عرضت المليشيا أواخر عام 2025 أرضًا أخرى تابعة للبنك في منطقة عصر للبيع بالمزاد، وسط تحذيرات مصرفية متكررة من تداعيات تلك الإجراءات على القطاع المالي والاقتصادي.