أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الخميس، حزمة إجراءات جديدة لتنظيم قطاع الكهرباء التجارية، شملت اعتماد تسعيرة موحدة تراعي نوع الإنتاج وتكلفة الوقود، إلى جانب إلغاء رسوم الاشتراك الشهري التي ظلت تمثل عبئاً إضافياً على المواطنين، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق والتخفيف من الأعباء المعيشية المتفاقمة.

وبحسب ما أوردته السلطة المحلية، فقد اعتمد محافظ تعز نبيل شمسان مخرجات تقرير اللجنة الفنية الخاصة بتقييم وتحديد أسعار الكهرباء التجارية، متضمناً مصفوفة تسعيرية جديدة مرتبطة بأنظمة التشغيل المختلفة وتكاليف الوقود.

وحددت السلطة المحلية تعرفة الكيلو وات المنتج عبر الديزل بمبلغ 900 ريال، على أساس سعر 2000 ريال للتر الديزل، مع التأكيد على مراجعة التسعيرة وفق أي تغيرات مستقبلية في أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

كما أقرت تسعيرة قدرها 750 ريالاً للكيلو وات في نظام “الهايبرد” الذي يعتمد على الديزل والطاقة الشمسية نهاراً، و560 ريالاً للنظام الهجين، فيما تراوحت تسعيرة الكهرباء المنتجة عبر الطاقة الشمسية المستقلة بين 300 و400 ريال للكيلو وات.

وفي خطوة لاقت اهتماماً واسعاً لدى المواطنين، أعلنت السلطة المحلية إلغاء رسوم “الاشتراك الشهري” بشكل رسمي في جميع محطات الكهرباء التجارية، ومنع تحصيل أي مبالغ تحت هذا المسمى، باعتبارها رسوماً إضافية أثقلت كاهل المشتركين خلال السنوات الماضية.

ووجّهت السلطة المحلية مديري عموم الكهرباء والصناعة والتجارة والشرطة ومديري المديريات، بتنفيذ حملات ميدانية ابتداءً من السبت 9 مايو، لضبط المخالفين والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة والقرارات المنظمة للخدمة.

كما دعت المواطنين إلى الإسهام في الرقابة المجتمعية، وعدم دفع أي رسوم اشتراك شهرية، والإبلاغ عن أي محطة تخالف التسعيرة المعتمدة أو تستمر في فرض رسوم غير قانونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تنظيم الخدمات الأساسية وتعزيز الرقابة على القطاعات الحيوية.

وتعكس هذه الخطوة محاولة من السلطة المحلية لإعادة ضبط قطاع الكهرباء التجارية الذي شهد خلال السنوات الأخيرة حالة من الفوضى وارتفاعاً مستمراً في الأسعار، في ظل اعتماد شريحة واسعة من السكان على المحطات التجارية بسبب ضعف خدمة الكهرباء الحكومية.

ويرى مراقبون أن ربط التسعيرة بتكاليف الوقود وأنظمة التشغيل المختلفة قد يسهم في تحقيق قدر من التوازن بين مصالح المستثمرين واحتياجات المواطنين، خاصة مع التوسع النسبي في استخدام أنظمة الطاقة الشمسية كبديل أقل تكلفة وأكثر استقراراً.

كما يشير إلغاء رسوم الاشتراك الشهري إلى توجه رسمي لتقليص الأعباء المالية غير المبررة التي فرضتها بعض المحطات التجارية، في وقت تعاني فيه الأسر من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأمل سكان تعز أن تنعكس هذه الإجراءات على استقرار أسعار الكهرباء وتحسين مستوى الرقابة على القطاع، خصوصاً إذا رافقتها حملات ميدانية فعالة تضمن الالتزام بالتسعيرة الجديدة وتمنع أي تجاوزات بحق المستهلكين.