أقرّ فريق العمليات المشتركة لتأمين سلاسل النقل والإمدادات الخاصة بالغاز المنزلي، ومكافحة التهريب والسوق السوداء، آلية عمل جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة الغاز وتأمين وصوله إلى المحافظات، بدءًا من خروجه من منشآت صافر وحتى وصوله إلى الجهات المستفيدة، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا لإحكام السيطرة على ملف الإمدادات الحيوية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للفريق المشترك، الذي شُكّل حديثًا بمشاركة الشركة اليمنية للغاز ووزارتي الدفاع والداخلية، برئاسة المدير التنفيذي للشركة المهندس محسن بن وهيط، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وأقر الاجتماع لائحة المهام والمسؤوليات الخاصة بالفريق، بما يضمن تكامل الأدوار بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشركة اليمنية للغاز، بهدف تأمين خطوط النقل، ومنع التهريب، والحد من المضاربة والاتجار بالمادة في السوق السوداء.

وبحسب الآلية الجديدة، سيتولى الفريق متابعة حركة مقطورات الغاز منذ مغادرتها منشآت صافر، والتنسيق الأمني والعسكري لتأمين خطوط السير حتى وصول الشحنات إلى محطاتها المخصصة وتفريغها، إلى جانب مراقبة أي اختلالات قد تؤثر على عملية التوزيع أو توفر المادة في الأسواق.

كما تشمل مهام الفريق إعداد تقارير دورية يومية وشهرية، واستقبال البلاغات المتعلقة بعمليات التهريب أو الاختلالات التموينية، إضافة إلى تنفيذ أي مهام إضافية تُكلّف بها من قبل إدارة الشركة وفقًا لمتطلبات المرحلة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط على أهمية توحيد جهود الجهات الثلاث المشاركة في الفريق، مؤكداً أن نجاح الآلية الجديدة يعتمد على الالتزام الكامل بالتنسيق والرصد والمتابعة المستمرة، بما يضمن حماية الإمدادات ومنع تسربها إلى السوق السوداء.

وفي خطوة لافتة، أعلن بن وهيط حلّ “غرفة العمليات المشتركة للغاز” السابقة، التي كانت قد شُكلت عام 2018 بين الشركة والسلطات المحلية في المحافظات، مؤكداً انتهاء مهامها بشكل كامل بعد تشكيل الفريق الجديد بالشراكة مع وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد أن أي بيانات أو تقارير أو أنشطة تصدر مستقبلاً باسم غرفة العمليات السابقة تُعد غير قانونية ولا تمثل الشركة اليمنية للغاز، مشدداً على أن استخدام اسم الغرفة أو صفاتها السابقة سيعرّض القائمين بذلك للمساءلة القانونية بتهم الانتحال والتزوير، وفقاً للقوانين النافذة المتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات مستمرة تواجه قطاع الغاز المنزلي في اليمن، تشمل التهريب، واحتكار الإمدادات، وظهور أسواق سوداء تتسبب في ارتفاع الأسعار وخلق أزمات تموينية متكررة في عدد من المحافظات.