شهدت محافظة أبين، صباح الأربعاء 6 مايو، توتراً أمنياً عقب قيام عصابة مسلحة باستحداث نقطة تقطع قرب منطقة حسان، وإيقاف القاطرات ومطالبة سائقيها بدفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور، في خطوة أثارت استياء واسعاً بين المواطنين ومالكي وسائل النقل.

وبحسب مصادر في السلطة المحلية، فإن محافظ أبين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي تحرك ميدانياً فور تلقي بلاغات من سائقي القاطرات بشأن تعرضهم للتقطع من قبل مسلحين يرتدون زياً عسكرياً، حيث توجه إلى الموقع برفقة قوة أمنية لتنفيذ قرار سابق يقضي بمنع نقاط الجبايات وإزالتها من المحافظة.

وأكدت المصادر أن المحافظ والقوة الأمنية حاولوا في البداية معالجة الموقف سلمياً، عبر مطالبة العناصر المسلحة بإنهاء التقطع وإزالة النقطة المستحدثة وتسليم أنفسهم، غير أن تلك العناصر رفضت الاستجابة وباشرت بإطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات محدودة.

وأسفرت المواجهات عن إصابة أحد أفراد حراسة المحافظ أثناء تأديته واجبه، إضافة إلى إصابة أحد المسلحين المشاركين في عملية التقطع، وسط حالة من التوتر شهدها محيط المنطقة خلال فترة الاشتباك.

ورغم ذلك، تمكنت القوات الأمنية من فرض سيطرتها الكاملة على الموقع خلال وقت قصير، حيث جرى تفكيك النقطة المستحدثة وتأمين الطريق أمام حركة المواطنين والمسافرين، إلى جانب إلقاء القبض على جميع العناصر المتورطة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي تصريح له، شدد محافظ أبين على أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بأمن واستقرار المحافظة أو فرض الجبايات خارج إطار القانون، مؤكداً أن أبين “اليوم غير الأمس”، وأن من حق أبنائها العيش في بيئة آمنة ومستقرة.

وأشار الهيثمي إلى أن أبناء المحافظة يرفضون الممارسات الخارجة عن النظام والقانون، مؤكداً أن ترسيخ هيبة الدولة وتعزيز الأمن يمثلان أولوية للسلطة المحلية، تحت شعار “أبين أولاً.. هيبة تُصان وتنمية تُبنى”.

ولاقى التحرك الميداني للمحافظ والقوات الأمنية ارتياحاً واسعاً في أوساط أبناء المحافظة، الذين أشادوا بسرعة الاستجابة والحزم في التعامل مع مثل هذه الحوادث، معتبرين أن ما جرى يعكس جدية السلطة المحلية في حماية المواطنين وتأمين الطرق العامة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود متواصلة تبذلها السلطة المحلية في أبين لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة أي مظاهر خارجة عن النظام والقانون، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة للتنمية واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.