ناقش وزير الدولة محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ الأربعاء 6 مايو، مع مدراء المديريات ومكاتب الأشغال العامة ومسؤولي صندوق النظافة والتحسين، الإجراءات الهادفة إلى تطوير العمل الإداري والميداني لوحدة حماية الأراضي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية للحد من البناء العشوائي والتعديات على أراضي الدولة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أكد الاجتماع، الذي حضره مدير وحدة حماية الأراضي، على ضرورة منع تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ استثمارية، وإلزام السلطات المحلية في المديريات وصندوق النظافة برفع قوائم تفصيلية بالمساحات المصنفة كأراضٍ استثمارية أو متنفسات عامة، تمهيدًا لتنظيمها وحمايتها من أي استحداثات مخالفة.

واتفق المشاركون على عقد لقاء مشترك لاحق بين وحدة حماية الأراضي ومكتب الأشغال وصندوق النظافة، بهدف وضع آلية واضحة لتنظيم الغرامات والإجراءات القانونية بحق مالكي الآليات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالفة.

وشدد الاجتماع على أهمية تنظيم العلاقة بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن تكامل الأدوار في ضبط المخالفات العمرانية، ومكافحة البناء العشوائي، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الأراضي أو استغلالها بطرق غير قانونية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في التعامل مع قضايا الأراضي، ومنع أي أعمال مخالفة للقانون، مشددًا على أن معالجة المخالفات يجب أن تتم بحضور الجهات المختصة وإحالة المتورطين إلى التحقيق، مع مراعاة التعامل المسؤول مع قضايا المواطنين وتفادي أي تجاوزات.

وفي السياق، كان قائد وحدة حماية الأراضي المقدم كمال الحالمي قد أكد في تصريحات سابقة أن الوحدة ستعمل على تنفيذ توجيهات السلطة المحلية والجهات المختصة لمنع العشوائيات والتعديات واسترداد الحقوق لأصحابها، متعهدًا بعدم السماح بعودة الفوضى في ملف الأراضي.

من جانبهم، دعا مواطنون إلى ضرورة تطبيق القانون بصورة عادلة ومسؤولة على جميع المخالفين، محذرين من أن أي معالجات غير منضبطة قد تؤدي إلى توترات أمنية أو تداعيات يدفع ثمنها المدنيون.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجدل حول قضايا الأراضي والبناء العشوائي في عدن، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وحماية المتنفسات العامة والأراضي الزراعية من التعديات والاستحداثات غير القانونية.