أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على إلغاء عدد من المقررات الدراسية في كليات بجامعة صنعاء، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية، واعتُبرت امتداداً لسياسة فرض التوجهات الفكرية للمليشيا على المؤسسات التعليمية الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب مصادر أكاديمية، شملت الإجراءات إلغاء مادة “النظم السياسية” من الخطة الدراسية في كلية الشريعة والقانون، إلى جانب حذف مادتي “نظم السياسات المقارنة” و“النظام السياسي” من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة، وهي مقررات تُعنى بدراسة أنظمة الحكم والحقوق السياسية والدستورية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا بررت هذه الخطوة بزعم تعارض تلك المواد مع مفهوم “ولاية الفقيه” الذي تتبناه، والمتأثر بالنموذج الإيراني، معتبرة أن ما تتضمنه هذه المقررات من مفاهيم تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والنظم الدستورية لا يتوافق مع توجهاتها العقائدية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة خطوات سابقة شملت إلغاء مواد دراسية في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية، تحت مبررات مشابهة، في إطار مساعٍ لإعادة تشكيل المحتوى الأكاديمي بما يخدم رؤية المليشيا.

ويرى أكاديميون أن هذه التغييرات تمثل خرقاً واضحاً للمعايير العلمية والبرامج الأكاديمية المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي، كما تعكس تدخلاً مباشراً في المناهج الدراسية، بما يحوّل الجامعة من فضاء علمي مستقل إلى منصة لتكريس توجهات أيديولوجية.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن مليشيا الحوثي عززت سيطرتها على جامعة صنعاء من خلال إحكام قبضتها على المناصب الإدارية العليا، وإقصاء عدد من الأكاديميين غير الموالين، عبر إيقافهم عن العمل أو طردهم من سكن هيئة التدريس وحرمانهم من مستحقاتهم، مقابل منح الامتيازات للموالين.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات من شأنه الإضرار بجودة التعليم العالي في اليمن، وتقويض استقلالية الجامعات، وخلق بيئة تعليمية خاضعة للاعتبارات السياسية، بما ينعكس سلباً على مخرجات التعليم ومستقبل الأجيال القادمة.