أعلنت وزارة الداخلية تحقيق تقدم أولي في قضية اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قائد، في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة ضبط أحد المشتبهين في تنفيذ الجريمة، في وقت شددت فيه القيادة السياسية على عدم إفلات الجناة وملاحقة كافة المتورطين.

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي مصغر برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، خُصص لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية ومستوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، حيث استمع المجتمعون إلى تقرير أولي قدمه وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان حول ملابسات الجريمة والإجراءات المتخذة.

وأوضح التقرير أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد المشتبهين، فيما تتواصل التحقيقات لتعقب بقية المتورطين وكشف الشبكات المرتبطة بالجريمة، في إطار جهود أوسع لمواجهة التهديدات التي تستهدف الاستقرار والأمن العام.

وأدان الاجتماع الجريمة، معتبراً أنها محاولة إرهابية لإرباك المشهد الداخلي وضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية، واستهداف بيئة العمل التنموي في البلاد، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تمر دون حساب.

وشدد المجتمعون على التزام الدولة الكامل بملاحقة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، مشيدين في الوقت ذاته بيقظة الأجهزة الأمنية، التي نجحت مؤخراً في تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة اغتيالات وزعزعة الأمن.

وفي سياق متصل، أكد الاجتماع أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الإيرادات العامة، وإغلاق الحسابات خارج البنك المركزي، إلى جانب إعداد خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف.

من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن تحقيق الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم دون استقرار أمني، مشدداً على أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية لحماية المكتسبات وضمان استمرارية جهود التعافي.

وجدد العليمي التأكيد على أن الدولة ماضية في فرض سيادة القانون، وتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية باعتبارها داعماً رئيسياً لمسار الإصلاح، محذراً من أي محاولات تستهدف هذه الشراكة أو تعرقل جهود استعادة مؤسسات الدولة.

كما طمأن شركاء اليمن من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين، مؤكداً التزام الحكومة بحماية العاملين في المجال الإنساني والتنموي، وضمان استمرار برامج الدعم رغم التحديات الأمنية.

ودعا رئيس مجلس القيادة كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصفوف وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية، باعتبار الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على ضرورة التركيز على الأولويات التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة العمل، وتكثيف الجهود نحو تحقيق الاستقرار، ووضع البلاد على مسار التعافي، وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.