تواصل الحوادث المرورية حصد أرواح اليمنيين بوتيرة مقلقة، في ظل تزايد المخالفات المرورية وتدهور البنية التحتية للطرق، حيث كشفت إحصائية رسمية عن سقوط آلاف الضحايا في المناطق المحررة خلال السنوات الست الماضية.

وبحسب بيانات صادرة عن شرطة السير، فقد لقي 2854 شخصاً مصرعهم، فيما أُصيب 16,348 آخرون خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى 2025، بينهم 5,574 إصابة وُصفت بالبليغة، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 19,202 شخص، في مؤشر خطير على تفاقم أزمة السلامة المرورية في البلاد.

وأظهرت الإحصائية تسجيل 18,725 حادثة مرورية خلال الفترة ذاتها، توزعت بين 11,716 حادثة صدام مركبات، و3,860 حادثة دهس مشاة، إضافة إلى 2,264 حادثة انقلاب، و298 حادثة سقوط، و308 حوادث ارتطام، فضلاً عن حوادث أخرى متفرقة.

كما قدّرت الخسائر المادية الناجمة عن هذه الحوادث بنحو 14 ملياراً و444 مليون ريال، ما يعكس الأثر الاقتصادي الكبير لهذه الكارثة المستمرة.

وأرجعت الجهات المختصة أسباب تزايد الحوادث إلى جملة من العوامل، في مقدمتها التجاوزات المرورية الخطرة، مثل السير عكس الاتجاه، والقيادة المتهورة، وعدم الالتزام بالمسافات الآمنة، إلى جانب الحمولة الزائدة، وإهمال صيانة المركبات، والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

كما ساهمت عوامل أخرى في تفاقم الوضع، أبرزها تدهور حالة الطرق وغياب الإشارات والعلامات المرورية، وضعف الرقابة، إضافة إلى انتشار قيادة الأطفال وعديمي الخبرة، واستخدام الدراجات النارية بشكل مخالف لقواعد السلامة.

وأكدت الإحصائية أن استمرار هذه المخالفات دون رادع فعّال يسهم في تكرار الحوادث وارتفاع أعداد الضحايا، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية، ورفع مستوى الوعي لدى السائقين والمشاة، للحد من هذا النزيف المستمر على الطرقات.