أثارت واقعة في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، موجة استياء واسعة، بعد اتهام قاضٍ باستغلال منصبه في سجن أبٍ وجدٍ مسن، لإجبار طفل على مغادرة المدينة قسراً، على خلفية شجار مع نجله.

وقالت مصادر محلية إن الحادثة بدأت بمشاجرة بين طفل يُدعى مالك علي عبده يحيى الحبيشي، كان يعمل إلى جانب والده في محل صغير للخردوات، وأربعة أطفال آخرين، من بينهم نجل رئيس محكمة غرب إب القاضي عبدالرحيم العبيدي، الذي يقيم في نفس المبنى.

وبحسب المصادر، لم يكتفِ القاضي بالتدخل في الواقعة، بل أقدم على سجن والد الطفل، مشترطاً إبعاده من الحي وإعادته إلى قريته مقابل الإفراج عنه، في خطوة اعتبرها ناشطون تعسفية وتعكس إساءة استخدام السلطة.

وأوضحت المصادر أن الأب أُفرج عنه لاحقاً بضمانة قبلية بعد يومين من احتجازه، إلا أن القاضي عاد واعتقل الجد المسن وأودعه سجن البحث الجنائي، رافضاً الإفراج عنه حتى تنفيذ شرط تهجير الطفل.

وأضافت أن الإجراءات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قام القاضي بإغلاق محال تجارية تعود لمالك العقار الذي حاول التوسط للإصلاح بين الطرفين، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل القضية على نطاق واسع، معبرين عن إدانتهم لما وصفوه بـ"انتهاك صارخ للعدالة" ومطالبين بإنصاف الطفل وأسرته، ومحاسبة المسؤولين عن استغلال النفوذ في ظل غياب مؤسسات الدولة وسيادة القانون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وتسلط الحادثة الضوء على المخاوف المتزايدة من تراجع منظومة العدالة، وتصاعد الانتهاكات المرتبطة باستخدام السلطة القضائية لأغراض شخصية، في بيئة تفتقر للرقابة والمساءلة.