كشفت مصادر حقوقية عن تحوّل نظام "الحراسة القضائية" في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى أداة ممنهجة لنهب أموال الشركات والممتلكات الخاصة، عبر توظيف القضاء في تعيين عناصر موالية تدير الأصول المالية وتستنزفها بشكل مستمر.

وأفادت المصادر أن محاكم خاضعة للمليشيا تقوم بتعيين ما يُعرف بـ"الحراس القضائيين" على تركات وأملاك متنازع عليها، ليتولوا إدارتها مقابل عوائد مالية ضخمة تصل إلى ملايين الريالات شهرياً، قبل أن يختفي بعضهم أو يفر بعد جمع مبالغ كبيرة، ليتم تعيين بدلاء لهم في دورة متكررة تعزز من عمليات النهب المنظم.

وبحسب المعلومات، تترافق هذه الممارسات مع ما وصفته المصادر بـ"عائلة الفساد"، حيث يقوم بعض القضاة بتعيين أقاربهم كمصفين ومحاسبين في شركات كبرى، في مخالفة واضحة للقانون، مستفيدين من غياب الرقابة والمساءلة.

وأشارت إلى حالة موثقة حدد فيها أحد المصفين لنفسه راتباً شهرياً يصل إلى 30 ألف دولار من أصول شركة قيد التصفية، قبل أن يتم تخفيضه إلى النصف عقب اعتراض الملاك، مع استمرار استنزاف رأس مال الشركة على مدى سنوات.

وأكدت المصادر أن الحراس القضائيين يمتنعون في كثير من الحالات عن صرف مستحقات الورثة أو الملاك، رغم حاجتهم الماسة، ويتعاملون مع الأموال وكأنها ملكية شخصية، في ظل تهميش دور إدارة الحراسة القضائية التابعة لوزارة العدل وغياب آليات رقابة فعالة.

ويرى خبراء قانونيون أن القضاة يتحملون مسؤولية مباشرة عن هذه التجاوزات، سواء من خلال تعيين الحراس دون ضمانات قانونية كافية، أو التغاضي عن حالات الهروب والنهب، ما يجعلهم شركاء فعليين في هذه الانتهاكات.

ويصف ناشطون هذه الظاهرة بأنها جزء من سياسة "إحلال اقتصادي" تهدف إلى تفكيك القطاع الخاص وإعادة توزيع الثروات لصالح شبكات موالية، تحت غطاء قانوني شكلي يتمثل في نظام الحراسة القضائية، في ظل بيئة تفتقر إلى الشفافية وسيادة القانون.