أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء تصاعد الانتهاكات التي تستهدف الحريات الأساسية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى ما يتعرض له الصحفي طه المعمري من سلسلة إجراءات قضائية وصفتها بـ"التعسفية"، تشمل مصادرة ممتلكاته وأصوله الإعلامية وحرمانه من حقوقه القانونية.

وقالت المنظمة في بيان، إنها اطلعت على إفادات تفيد بتعرض المعمري لحجز شامل على ممتلكاته العقارية، بما في ذلك منزله في صنعاء وأرضه في حي النهضة، إلى جانب شركته الإعلامية وتجهيزاتها، وذلك قبل صدور أي حكم قضائي، ما يعكس الطابع غير القانوني لتلك الإجراءات.

وأوضحت أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في 24 سبتمبر 2024 حكماً غيابياً بالإعدام ومصادرة كافة أموال المعمري داخل اليمن وخارجه، في محاكمة افتقرت لأبسط ضمانات العدالة، بما في ذلك الحق في الدفاع والاستئناف.

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة ولعدد من المواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً فيما يتعلق بالحق في الحياة والملكية والمحاكمة العادلة.

وأشار البيان إلى استمرار تجميد الأرصدة المصرفية والاستيلاء على الممتلكات، فضلاً عن مزاعم الشروع في البناء على أراضٍ خاصة بالمعمري، معتبرة ذلك انتهاكاً واضحاً للحق في الملكية الخاصة. كما رصدت المنظمة حوادث مماثلة تطال حرية الصحافة، بما في ذلك مضايقات واحتجازات للصحفيين، وهو ما يعكس نمطاً ممنهجاً من التضييق على العمل الإعلامي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وشددت "سام" على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة، وإلغاء الأحكام والإجراءات الصادرة في ظل غياب الضمانات القانونية، ووقف تنفيذ العقوبات، لا سيما تلك المتعلقة بالحق في الحياة. كما دعت إلى إعادة الممتلكات المصادرة وتعويض المتضررين، وحثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، على تكثيف الجهود للضغط من أجل حماية الحقوق والحريات.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد أن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة يهدد مستقبل العدالة ويعمق معاناة الضحايا، داعية إلى تحرك عاجل لإنصاف المتضررين وضمان حماية حرية الصحافة والحقوق الأساسية في اليمن.