شهدت مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية اليومين الماضيين، سلسلة حوادث قتل متفرقة، في مؤشر مقلق على تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية وانتشار السلاح، وسط تراجع واضح لدور مؤسسات إنفاذ القانون.

في العاصمة المختطفة صنعاء، قُتل الشاب معمار خالد محمد علي قاسم، وأُصيب شقيقه بجروح خطيرة، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين في حارة كمران بحي مسيك جنوب شرقي المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن الحادثة اندلعت عقب خلاف بسيط بين أطفال من عائلتي الطرفين، قبل أن يتطور إلى استخدام السلاح بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من الغضب في أوساط السكان الذين طالبوا بضبط الجناة ووضع حد للفوضى الأمنية.

وفي حادثة منفصلة، أقدم مسلح حوثي يُدعى محمد عبدالله قايد العذري على قتل شقيقه الأكبر الشيخ عبدالرزاق، إثر خلاف على قطعة أرض في منطقة أرحب شمال صنعاء.

كما شهدت محافظة عمران جريمة قتل أخرى، راح ضحيتها المواطن عبدالله يحيى هزاع، بعد تعرضه للطعن خلال نزاع نشب أثناء بيع وشراء القات في مديرية عيال سريح، حيث أُلقي القبض على المتهمين.

وفي سياق متصل، قُتل شخص وأُصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات قبلية اندلعت بين مسلحين من أسرتي “الغنايل” و“ذو غليس” في مديرية صوير بمحافظة عمران، على خلفية نزاع حول ملكية أرض.

وأفادت مصادر بأن الاشتباكات وقعت بالقرب من موقع أمني تابع للمليشيا، وسط اتهامات بتغذية النزاعات القبلية في المنطقة.

وتأتي هذه الحوادث ضمن موجة متصاعدة من جرائم العنف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في ظل انتشار السلاح وتزايد النزاعات الشخصية والقبلية، مقابل غياب فعلي لمنظومة العدالة وتراجع دور الأجهزة الأمنية.

ويرى حقوقيون أن استمرار هذه الأوضاع يعزز حالة الانفلات الأمني، ويزيد من مخاطر تفكك النسيج المجتمعي، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين.